<p class='article-text'>في قلب باريس، حيث تعانق الواجهات الحجرية التي تعود لعصر "هوسمان" سماءً باتت أكثر قسوة من أي وقت مضى، تجد فرنسا نفسها محاصرة بين ولاءٍ صارم لتراثها المعماري وواقع مناخي لا يعترف بالتاريخ. لقد تحول "تكييف الهواء"، الذي كان يُنظر إليه لعقود كرمز للغزو الثقافي الأمريكي المزعج، إلى مركز عاصفة سياسية واجتماعية؛ فبينما يصر المدافعون عن التراث على حماية جماليات المدينة من أجهزة التبريد المشوهة، يفرض الموت الناجم عن موجات الحر الملحمية إيقاعاً جديداً يضع الهوية البصرية لفرنسا في مواجهة مباشرة مع حق مواطنيها في البقاء.</p><p class='article-text'>تظهر الأرقام فجوة كبيرة بين الاحتياج المتزايد وجاهزية البنية التحتية، إذ تشير بيانات وكالة التحول للطاقة في فرنسا لعام 2026 إلى أن حوالي 24% فقط من الأسر الفرنسية مجهزة حالياً بأنظمة تكييف الهواء.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذه النسبة تمثل ارتفاعاً عن مستوى 18% المسجل قبل عامين فقط، إلا أنها لا تزال أقل بكثير من المعدلات المسجلة في دول الجوار، مثل إيطاليا التي تصل فيها النسبة إلى نحو 50%.</p><p class='article-text'>أما في قطاع التعليم، فإن الوضع أكثر حرجاً، حيث أن 7% فقط من المدارس الفرنسية مجهزة بأنظمة تكييف، مما اضطر الآلاف منها لإغلاق أبوابها خلال الأسبوع الماضي نظراً لارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير محتملة داخل الفصول.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الأرقام في ظل تزايد القلق الصحي، حيث سجلت السلطات الصحية أكثر من 2,000 حالة وفاة زائدة خلال ستة أيام فقط خلال ذروة موجة الحر التي ضربت البلاد في يونيو الماضي.</p><p class='article-text'>تتجذر المقاومة الفرنسية في نظرة ثقافية تعتبر التكييف "قبيحاً ومزعجاً وغير ضروري". ويصطدم من يرغب في كسر هذا النمط بقواعد صارمة للبيروقراطية والتراث؛ ففي المباني الباريسية التاريخية التي تعود للقرن التاسع عشر، يُحرم السكان بشكل روتيني من تصاريح تركيب وحدات التكثيف الخارجية للحفاظ على المظهر الموحد للأسطح والواجهات.</p><p class='article-text'>وتتطلب المباني المملوكة بشكل مشترك موافقات معقدة من هيئات الملكية المشتركة قبل تركيب أي وحدة ثابتة، مع وجود صلاحية قانونية لإزالة التركيبات غير المرخصة قسراً.</p><p class='article-text'>تُعد مباني "هوسمان" أكثر من مجرد إرث معماري؛ فهي تجسيد لفلسفة تخطيط حضري وُضعت في منتصف القرن التاسع عشر تحت إشراف "بارون هوسمان"، لتجعل من باريس مدينة الضوء بنظامها الهندسي المتماثل.</p><p class='article-text'>تعتمد هذه المباني في تصميمها على الحجر الجيري الباريسي الكثيف، والأسقف المنحدرة المصنوعة من الزنك، ونظام "المصاريع" (Shutters) الخشبية التي تُغلق بإحكام نهاراً لمنع تسرب أشعة الشمس، وتُفتح ليلاً للسماح بمرور النسيم.</p><p class='article-text'>لقد كانت هذه التقنيات "السلبية" فعالة للغاية في حقبة ما قبل الاحتباس الحراري، حيث كانت سماكة الجدران العالية توفر عازلاً طبيعياً يحافظ على برودة داخلية مقبولة.</p><p class='article-text'>إلا أن هذا التصميم الهيكلي الجامد، الذي يفتقر إلى قنوات تهوية حديثة أو مساحات مخصصة لوحدات التبريد الخارجية، يجعل من عملية "تحديث" هذه المباني تقنياً مهمة شبه مستحيلة دون المساس بالهوية البصرية المتناغمة التي تُعد القلب النابض للهوية الباريسية.</p><p class='article-text'>مع اقتراب السباق الرئاسي لعام 2027، تحول تكييف الهواء إلى ملف سياسي رئيسي. فقد قدم حزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف) وعوداً بـ "خطة مناخية" وطنية تهدف لتجهيز كافة المدارس والمستشفيات بأنظمة التبريد، بالإضافة إلى تخصيص 23 مليار دولار في صورة قروض حكومية مضمونة وبدون فوائد لدعم ما بين 30 إلى 40 مليون أسرة في تركيب هذه الوحدات.</p><p class='article-text'>في المقابل، تظل المواقف اليسارية منقسمة، حيث بدأ حزب الخضر يقر بضرورة التبريد في المرافق الحيوية، بينما حذر جان لوك ميلينشون من أن التوسع المفرط في التكييف قد يسبب "مزيداً من الضرر".</p><p class='article-text'>على الصعيد البيئي، يواجه معارضو التكييف حقيقة أن مزيج الطاقة في فرنسا يميل بشدة نحو الاستدامة؛ حيث يأتي حوالي 95% من الكهرباء في البلاد من مصادر منخفضة الكربون، وتوفر الطاقة النووية وحدها نحو ثلثي هذه النسبة.</p><p class='article-text'>هذا يعني أن التكلفة الكربونية لتشغيل تكييف هواء في فرنسا ضئيلة جداً مقارنة بدول مثل ألمانيا أو بولندا التي تعتمد بشكل أكبر على الوقود الأحفوري. ورغم تحذيرات نشطاء من أن التوسع في التكييف قد يرفع درجات حرارة المدن محلياً عبر الحرارة المهدرة، إلا أن الحاجة لمواجهة أعراض تغير المناخ باتت تتفوق لدى العديد من الفرنسيين على الجدل النظري</p><p class='article-text'> يبدو أن فرنسا قد وصلت إلى نقطة التحول؛ حيث لم تعد الجدران الحجرية العتيقة كافية لصدّ زحف درجات الحرارة التي لا ترحم. لقد بات النقاش حول تكييف الهواء يتجاوز كونه صراعاً بين "البقاء البارد" أو "الإرث المعماري"، ليعكس تحولاً أعمق في كيفية تعامل المجتمع مع الأزمات. <br></p><p class='article-text'>وبينما تستمر التجاذبات في عرقلة الحلول، يظل التساؤل الملحّ: هل ستتمكن فرنسا من مواءمة وفائها المطلق لماضيها المعماري مع متطلبات مستقبلٍ مناخي لم يعد يترك مجالاً للرفاهية الثقافية؟ إن الإجابة لن تُحسم في أروقة البرلمان فحسب، بل في قدرة الدولة على ابتكار حلولٍ تجمع بين حماية هوية المدينة وضمان حق مواطنايها في النجاة من صيفٍ بات يكتب فصوله الأولى بأحرفٍ من لهب.</p>

يُحرم السكان  من تصاريح تركيب وحدات التكثيف الخارجية للحفاظ على المظهر

عقدة التكييف في فرنسا.. حين تصطدم عراقة المعمار بلهيب المناخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">ثمة لحظة صمت غريبة تسود المكاتب، وتتوقف معها أصوات الطباعة، وتغيب فيها رتابة المواعيد، إنها اللحظات التي تسبق هدفاً مرتقباً في المونديال (World Cup). في هذه المساحات المفتوحة، لا يراقب الموظفون الشاشات لأنهم مدفوعون بضغط المهام، بل لأن "الجاذبية الكروية" أحدثت ثقباً في جدار الروتين. نحن أمام ظاهرة عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'>حيث تشير تقارير "هارفارد بيزنس ريفيو"  الصادرة في مارس 2026 إلى أن هذه "الطقوس المشتركة" قادرة على خفض شعور الموظفين بالعزلة بنسبة 35%، مما يحول المونديال من مجرد حدث رياضي إلى "مادة تشحيم اجتماعي" لا غنى عنها في بيئة العمل الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا، يتوارى القناع المهني لنرى بشراً يختزلون ذواتهم في لون قميص وهتاف مشترك. إنها ليست مجرد "مضيعة للوقت" كما يدعي المتشككون، فقد أكدت دراسات "جالوب" في أبريل 2026 أن السماح بمرونة المتابعة يرفع مؤشر "الارتباط الوظيفي" بنسبة 12%. إن الإنسان في سعيه المحموم نحو الإنتاجية، اكتشف أن حاجته إلى "الانتماء" لا تقل جوهرية عن حاجته إلى الراتب. المونديال هنا ليس عطلةً من العمل، بل هو استراحة نفسية فرضها المشجعون، تذكّرنا بأننا لسنا مجرد تروسٍ في آلة، بل كائناتٍ وُجدت لتنفعل، وتتشارك الفرح، وتنتظر المعجزة في 90 دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المقاومة الرقمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشجع لا يشاهد المباراة بعينيه فقط، بل يشاهدها بجسده؛ بنبضه حين تقترب الكرة من المرمى، وبصوته حين يصرخ بعد الهدف، وبذاكرته حين يرى قميص منتخبٍ أحبه منذ الطفولة. ووفقاً لـ"ساينس ألرت"، تشير الأدلة إلى أن مشاهدة الرياضة ترتبط بمستويات أعلى من الرفاه النفسي. وتؤكد دراسة منشورة في دورية "بي إم سي سايكولوجي" أن متابعة المونديال ترتبط بما يسمى "الازدهار النفسي"، لأن التشجيع يشبع حاجة الإنسان إلى الارتباط بالآخرين؛ فالمشجع لا يقول "الفريق فاز"، بل يقول "فزنا"، وهي علامة على أن الدماغ وجد جماعة ينتمي إليها، ولو مؤقتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السوق الثانوية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالمقابل، لا تقتصر آثار المونديال على السعادة فقط، بل تمتد لتأثيرات فيزيولوجية حادة. فقد أظهرت دراسة أجرتها جامعة "يورك" في يونيو 2024، أن مستويات "الكورتيزول" (هرمون التوتر) لدى المشجعين المخلصين ترتفع بشكل كبير أثناء المباريات الحاسمة، وتظل مرتفعة لدى مشجعي الفريق الخاسر لمدة تصل إلى 24 ساعة بعد المباراة. هذا يفسر لماذا قد يشعر الموظف بـ "الإرهاق المهني" في اليوم التالي للخسارة، مما يبرز أهمية إدارة العواطف وليس فقط الاستمتاع باللعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسلحة ذكية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في زمن العمل المتواصل، قد يكون السماح بلحظة جماعية صغيرة استثماراً في الصحة النفسية لا تنازلاً عن الجدية. فالموظف الذي يشاهد مباراة مهمة مع زملائه ليس بالضرورة أقل إنتاجية؛ فقد يعود بعدها أخف نفساً، وأكثر قدرة على التنفس. فالمونديال، بما يحمله من ترقب وفرح جماعي، يقدم تفريغاً بطريقة طبيعية تفوق في تأثيرها ورش "بناء الفريق" المصطنعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وفرة التذاكر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى المونديال "مغناطيساً اجتماعياً" لا يعوض، ولكن شرط ألا يتحول إلى حرب بدلاً من أن يكون فرحاً. إن الفرق بين الفائدة والضرر لا يكمن في الكرة وحدها، بل في طريقة المشاهدة؛ أن تشاهد مع من تحب، وأن تتذكر أن الخسارة ليست خسارتك الشخصية بالكامل. إن إدارة هذا الشغف هي مهارة العصر؛ فالمؤسسات الذكية هي التي تفهم أن "الارتباط الإنساني" بين الزملاء، الذي يصنعونه في لحظة هدف، هو المحرك الحقيقي للعمل الجماعي في الأيام التي تلي صافرة النهاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحليل البيانات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التوازن بين الشغف والإنتاجية يضع الكرة في ملعب المديرين؛ فالسماح بمرونة المتابعة هو إعلان ثقة بالموظف، وتأكيد على أن الثقافة المؤسسية تتسع للأهداف الكروية كما تتسع لأهداف العمل. في النهاية، المونديال هو لحظة نادرة يجتمع فيها العالم على "شاشة واحدة"، وفي هذه اللحظة، يكتشف الموظفون أن زملاءهم بشرٌ قبل أن يكونوا موظفين، وهذا الاكتشاف وحده، هو أعظم مكافأة للإنتاجية.</div></p>

لماذا الصرامة في كأس العالم هي انتحار وظيفي؟

المدير الذي يمنع المونديال يقتل المؤسسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل هناك أمل أن تتمكن الدول العربية والإسلامية الفاعلة في صياغة موقف شبه موحد لمواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة لإعادة رسم خريطة المنطقة؟!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظني وخلافاً لكل الأصوات المتشائمة ورغم كل الصعوبات والتحديات والأزمات وغياب الإرادة فإن الإجابة هي نعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يخفى على أحد أن إسرائيل أعلنت بوضوح وصراحة أنها تريد إعادة رسم خريطة المنطقة، وتتذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أعلن في 27 سبتمبر 2024 بعد دقائق من اغتيال زعيم حزب الله حسن نصرالله وكبار قادة حزبه في الضاحية الجنوبية لبيروت أنه حان الوقت لإعادة رسم خريطة المنطقة على أسس إسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المقاومة حق طبيعي ومشروع لكل الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، خصوصاً الشعب الفلسطيني، لكن من المهم أن يتم ذلك بصورة صحيحة تحقق هدف التحرير والاستقلال، وليس تصعيب المهمة، وفي ظني أن عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر 2023 أعطت إسرائيل فرصة ذهبية لتدمير قطاع غزة وتعميق الاستيطان في الضفة الغربية واحتلال جنوب لبنان والمزيد من الأراضي السورية، والبلطجة على غالبية دول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس هدفنا اليوم مناقشة نتائج «طوفان الأقصى» ومن المخطئ ومن المصيب، فما يهمنا هو النتائج السياسية والواقع على الأرض الآن والذي يتمثل في أن إسرائيل تحتل 60 % من غزة وتزيد الاستيطان في الضفة وتكاد تلغي فكرة حل الدولتين، وتهدد إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ما سبق بدعم واضح ومكشوف من الإدارة الأمريكية. هل الرغبة الإسرائيلية قدر محتوم سوف يتحقق رغماً عن كل دول المنطقة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الواقع يقول إن المنطقة العربية تعيش في أشد أوضاعها صعوبة، لكنه أيضاً يقول إن هناك إمكانية لموقف عربي إسلامي شبه موحّد يكبح جماح القطار الإسرائيلي المندفع بقوة مزوداً بالوقود الأمريكي المجاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يرى البعض أن إمكانية التنسيق العربي الإسلامي مبالغة أقرب للتمني، لكن وكدليل عملي على توقعي علينا أن نتذكر دور اللجنة العربية ـ الإسلامية الوزارية المعنية بمتابعة العدوان الإسرائيلي على غزة والتي يُشار إليها باسم اللجنة السباعية أو اللجنة الوزارية المشتركة) وهي آلية تنسيقية رسمية أُنشئت ضمن قمة عربية ـ إسلامية مشتركة للتعامل مع تطورات الحرب في غزة منذ 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأهم اجتماعات هذه اللجنة كان في أواخر سبتمبر الماضي في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حينما التقت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأبلغته رسالة واضحة بأنه لا يمكن قبول استمرار البلطجة الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة هذا التنسيق أن ترامب أجبر إسرائيل على التوصل إلى اتفاق لوقف عدوانها على غزة، وقد تحقق ذلك في اتفاق شرم الشيخ المصرية في 12 أكتوبر الماضي، وبعدها رفض ترامب خطة إسرائيل لضم الضفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التنسيق بين الدول العربية والإسلامية تم تجريبه في العديد من الأحداث اللاحقة، حيث أصدرت هذه البلدان العديد من البيانات والمواقف ضد التصعيد الإسرائيلي في المنطقة ومحاولات الالتفاف على خطة ترامب، أو محاولات تهديد الضفة أو التلكؤ في تنفيذ اتفاق وقف النار في غزة وبدء تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه اللجنة تمكنت من التأثير السياسي الدولي المعقول في مرات كثيرة من أجل الضغط لوقف العدوان الاسرائيلي والتمسك بحل الدولتين. إحدى مشاكل العقل السياسي أنه يتمنى أو يطلب إما التوحد الكامل في المواقف وإما العداوة التامة، وكلا الموقفين تطرف لا يؤدي إلا لمزيد من الانقسام العربي والإسلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظني أن تجربة اللجنة السباعية أو الثمانية العربية الإسلامية كانت ناجحة، لأنها تتحدث عن تنسيق على أرض الواقع، في قضية محددة. قد تكون هناك مواقف متباينة في العديد من القضايا، لكن طالما أن هناك أرضية مشتركة في قضية محددة وهي الآن حماية الشعب الفلسطيني ورفض تهجيره أو تصفية قضيته، بدلاً من اشتراط التوحد الكامل في المواقف، وهو أمر يصعب تحقيقه في الوقت الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً مرة أخرى هناك إمكانية عملية لتنسيق عربي إسلامي على أرض الواقع يحقق هدف وقف تصفية القضية الفلسطينية. ويمكن تجريب هذا النموذج بصورة واقعية في قضايا أخرى مماثلة يعاني منها العالم العربي والإسلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن في أمسّ الحاجة إلى التفكير العملي العقلاني لأن التطرف بكل أنواعه لا يخدم إلا أعداء العرب والمسلمين.</div></p>

التنسيق ممكن رغم كل التحديات

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترحب أبوظبي هذا الأسبوع بعشرة مبتكرين عالميين في مجال التكنولوجيا الزراعية للتنافس على الجائزة الأولى في ‏تحدي تكنولوجيا الغذاء في دولة الإمارات، وهي مسابقة عالمية تهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة في مجال الأمن الغذائي ‏العالمي.‏‎ ‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتنوع مشاريع المتأهلين للنهائيات بين مزارع الحشرات المنتجة للبروتين وأدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للحد من ‏هدر الغذاء. وسيشاركون قبيل انتهاء أسبوع أبوظبي للاستدامة في سلسلة من ورش العمل والجلسات التي ينظمها ‏الشركاء، وتهدف إلى تزويدهم برؤى عملية حول منظومة الابتكار في أبوظبي، وتعزيز العلاقات وبناء الشراكات مع القطاع، ‏بما يسهم في دعم توسّع أعمالهم انطلاقًا من دولة الإمارات لخدمة دول الجنوب العالمي وما بعده.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسعى تحدي تكنولوجيا الغذاء في دولة الإمارات إلى تحديد الحلول الواعدة في مجال التكنولوجيا الزراعية وتوسيع نطاق ‏تطبيقها في البيئات الجافة والمتأثرة بتغير المناخ، حيث تكون منظومات الأمن الغذائي أكثر عرضة للمخاطر. ويُنظم ‏التحدي من قبل مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة بالتعاون مع شركة "تمكين"، ويتم تنفيذه بالشراكة مع ‏مؤسسة غيتس، والمبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الطعام "نعمة" وشركة "سلال". وتركّز الدورة الثالثة من تحدي ‏تكنولوجيا الغذاء على مجالين رئيسيين، هما: زيادة الإنتاج الغذائي والحد من الفاقد والهدر الغذائي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المتأهلون النهائيون لهذا العام من 7 دول، بما في ذلك الإمارات، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وماليزيا، ‏وكينيا، ومصر، وفرنسا. وقد حصل الفائزون في النسختين السابقتين من التحدي على تمويل إجمالي بقيمة 48 مليون ‏دولار، وأطلقوا 50 مشروعاً تجريبياً في العديد من الأسواق.‏‎ ‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ريما المقرّب، رئيس مجلس إدارة شركة "تمكين" والرئيس المشارك لتحدي تكنولوجيا الغذاء: "إن تلبية ‏احتياجات عدد السكان المتزايد بوتيرة متسارعة لا تقتصر على زيادة الإنتاج الغذائي فحسب، بل تتطلب إحداث تحول ‏شامل في منظومات الغذاء، والحد من الفاقد والهدر، وبناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وشمولية واستدامة. ويُعدّ الابتكار ‏المحلي والتعاون الدولي ركيزتين أساسيتين في هذا المسعى الملح".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت المقرّب: "يسهم تحدي تكنولوجيا الغذاء في دولة الإمارات في ربط المبتكرين الموهوبين الذين يعملون على ‏مواجهة تحديات الأمن الغذائي في مجتمعاتهم، مع شركاء ومستثمرين قادرين على دعمهم وتوسيع نطاق تأثير حلولهم ‏عالمياً. ومن خلال دعم اندماجهم في منظومة الابتكار العالمية المستوى في أبوظبي، وبالاستفادة من شبكة من الشركاء ‏ذوي الرؤى المشتركة، يمكّن التحدي هذه الحلول من التوسع انطلاقاً من دولة الإمارات إلى دول الجنوب العالمي وما ‏بعدها".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل أبرز محطات جدول أعمال المتأهلين خلال الأسبوع المقبل في أبوظبي جلسات نقاشية حول السياسات في ‏مجلس المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الطعام "نعمة"، إلى جانب زيارة إلى "‏Hub71‎‏"، حيث سيتعرفون عن كثب ‏على دور أبوظبي الريادي في دعم نمو الشركات الناشئة. وقد انضم فائزون سابقون في تحدي تكنولوجيا الغذاء إلى ‏منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، مستفيدين من برامج تتيح لهم الوصول إلى خبرات عالمية وفرص نمو نوعية ‏في أبوظبي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فاطمة الملا، أخصائي أول للتنمية في مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة في دولة الإمارات العربية ‏المتحدة: "تُعدّ مسابقة "تحدي تكنولوجيا الغذاء" نموذجاً يُحتذى به وخير دليل على الدور الريادي الذي تلعبه دولة ‏الإمارات على صعيد تعزيز الابتكار وسُبُل التعاون الدولي، في سبيل إيجاد الحلول الفعّالة للتحديات العالمية القائمة. ‏ونطمح من خلال استقطاب نخبة من أبرز روّاد الابتكار في مجال التكنولوجيا الزراعية من كافة أنحاء العالم إلى أبوظبي، ‏الوجهة الرائدة للتميّز التكنولوجي والخبرات العالمية الواسعة في مجال التنمية، إلى توفير منصّة مبتكرة لترجمة الأفكار ‏الواعدة ذات الإمكانات الكبرى إلى حلول قابلة للتطبيق على المستوى العالمي."‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت خلود حسن النويس، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مؤسسة الإمارات والأمين العام للجنة مبادرة "نعمة": ‏‏"يتطور تحدي تكنولوجيا الغذاء ليصبح منصة مهمة لإحداث تحول في قطاع الغذاء، من خلال تحديد الابتكارات والتقنيات ‏والحلول المناسبة التي تعالج تحديات سلاسل الإمداد، وتعزز الكفاءة، وتسهم في الوقاية من الفقد والهدر الغذائي أو الحدّ ‏منهما على نطاق واسع. ويُعدّ مجلس مبادرة "نعمة" ركناً أساسياً في هذا النهج التعاوني، حيث يجتمع المتأهلون ‏والشركاء وأصحاب المصلحة في حوار بنّاء حول قضايا الغذاء وسبل الحد من الفقد‎ ‎والهدر. وتُعدّ هذه النقاشات ضرورية ‏لتوظيف هذه الابتكارات وتكييفها بما يتناسب مع السياق المحلي في دولة الإمارات، مما يسرع الوصول إلى نتائج ملموسة ‏تعزز منظوماتنا الغذائية للأجيال القادمة‎."‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ"‏Hub71‎‏": "تعكس شراكة ‏Hub71‎‏ مع تحدي تكنولوجيا الغذاء التزامنا ‏بدعم روّاد الأعمال الذين يطوّرون حلولًا مبتكرة لمعالجة تحديات الأمن الغذائي والاستدامة. ونتطلع إلى استضافة ‏الشركات المختارة في أبوظبي، لتمكينها من الاستفادة من منظومتنا، بما يدعم نموّها."‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيشارك المتأهلون أيضاً في برنامج تدريبي متخصص لصقل العروض التقديمية تنظمه «كي بي دبليو فنتشرز» مع ‏صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، وذلك بهدف تطوير عروضهم التقديمية والاستعداد ‏للتواصل مع المستثمرين. كما سيزورون «واحة الابتكار» المتقدمة التابعة لشركة "سلال"، حيث سيتعرفون إلى تجارب ‏فائزين سابقين في تحدي تكنولوجيا الغذاء تعاونوا مع شركة التكنولوجيا الزراعية والغذائية الرائدة في دولة الإمارات ‏لتسريع تحويل الأفكار من مرحلة المفهوم إلى السوق. ويتضمن البرنامج كذلك زيارة إلى المركز الدولي للزراعة الملحية ‏للاطلاع على أحدث الأبحاث المتعلقة بالمحاصيل المقاومة لتغير المناخ، إلى جانب أمسية تواصل حصرية تستضيفها ‏‏"فينتشر سوق"، تهدف إلى تعزيز الروابط مع صناديق الثروة السيادية الإقليمية وكبار المستثمرين المؤسسيين من ‏مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ الإعلان عن أسماء المتأهلين للنهائيات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر ‏الماضي، شاركت الفرق العشرة في ست ورش عمل تحضيرية عن بُعد ركزت على دعم حاضنات الأعمال، والاندماج في ‏السوق المحلية، وجهود البحث والتطوير.‏‎ ‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيتم الكشف عن أسماء الفائزين خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، المنصة الرائدة في المنطقة التي تهدف إلى تعزيز ‏الاستدامة العالمية والابتكار المناخي. وسيتم اختيار الفائزين من قِبَل لجنة تحكيم تتألَّف من ثمانية أعضاء يمثّلون ‏قطاعات متنوّعة، وهم معالي مريم المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة في دولة الإمارات العربية ‏المتحدة؛ وريما المقرّب، رئيس مجلس إدارة شركة "تمكين"؛ وصاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل ‏سعود، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كيه بي دبليو فينتشرز"؛ وخلود حسن النويس، الرئيس التنفيذي للاستدامة ‏في "مؤسسة الإمارات" وأمين عام لجنة مبادرة نعمة؛ والدكتور شمال محمد، الرئيس التنفيذي لـواحة الابتكار في شركة ‏‏"سلال"؛ وشــيلي ســاندبرغ، نائب مدير أنظمة الغذاء التكيفية والعادلة في مؤسسة غيتس؛ والدكتورة أسمهان الوافي، ‏المدير التنفيذي للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية؛ والدكتورة أغنيس كاليباتا، مؤسِسة ورئيسة مجموعة ‏مستشاري "‏C4LMPact‏".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيحصل الفائزون على حزمة جوائز نقدية بقيمة إجمالية تبلغ 2 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى مزيد من الدعم العيني ‏لتطوير وتوسيع نطاق مشاريعهم بالاستفادة من المزايا التي تقدمها منظومة الابتكار في دولة الإمارات وشبكاتها العالمية‎.‎</div></p>

أبوظبي تستقبل المتأهلين لنهائيات "تحدي تكنولوجيا الغذاء في الإمارات"‏

<h2>افتتاح سفارة الإكوادور خطوة مهمة في مسار العلاقات ومنصة محورية لتعزيز التواصل الدبلوماسي</h2><h2>الجانبان يؤكدان أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتوسيع الفرص التجارية المتبادلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، دانييل نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور، بحضور غابرييلا سومرفيلد، وزيرة الخارجية والحراك البشري في الإكوادور، وساريها مويا، وزيرة الاقتصاد والمالية، وروبرتو كارلوس كوري بيسانتيس، وزير الاتصالات ومجتمع المعلومات والمبعوث الخاص للإكوادور إلى دولة الإمارات، في أبوظبي بتاريخ 6 ديسمبر 2025، ضمن زيارة رسمية إلى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الاجتماع الأولويات الاستراتيجية لتعزيز التعاون الثنائي بين الدولتين، في خطوة محورية تهدف إلى ترسيخ الشراكة المتنامية بين دولة الإمارات والإكوادور، ورحب الجانبان بالتقدم الإيجابي في مسار العلاقات، التي تأتي في إطار خمسين عاماً من العلاقات الثنائية بين البلدين، وأعربا عن ثقتهما بالشراكة الواعدة، ما يعكس التزاماً مشتركاً بدعم الازدهار والاستقرار والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى الرئيس دانييل نوبوا، خلال زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حيث سلطت هذه اللقاءات الضوء على أهمية تعزيز التعاون الثنائي، وبحث الفرص في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والقطاع اللوجستي والطاقة المتجددة.</div></p><h2>منصة محورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الجانبان التزامهما بدفع الشراكات الاستراتيجية، وتوسيع آفاق التعاون لدعم النمو الاقتصادي المستدام. ورحب الجانبان بقرار الإكوادور افتتاح سفارة لها في دولة الإمارات، والتي تم تدشينها رسمياً من قبل الرئيس دانييل نوبوا بتاريخ 7 ديسمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا أن افتتاح السفارة يمثل خطوة مهمة في مسار العلاقات الثنائية، إذ تشكل منصة محورية لتعزيز التواصل الدبلوماسي، وتسهيل التبادل التجاري، وتوطيد الروابط بين الشعبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان بالافتتاح الرسمي لمكتب الإكوادور التجاري في دبي المرتقب في عام 2026، الذي يعد خطوة محورية لترسيخ الشراكة بين الدولتين. </div></p><p class='article-text'>وسيتم افتتاح المكتب على هامش القمة العالمية للحكومات، بما يسهم في تعزيز نمو العلاقات الاقتصادية على المدى البعيد بين دولة الإمارات والإكوادور.</p><p class='article-text'>وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتوسيع الفرص التجارية المتبادلة، التي تعود بالمنفعة المشتركة على الدولتين. وأعربا عن التزامهما المشترك باستكمال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة وتوقيعها، خلال الربع الأول من عام 2026.</p><h2>مكانة متنامية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت دولة الإمارات بجهود الإكوادور الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار وتنويع الاقتصاد، بينما أشادت الإكوادور بمكانة دولة الإمارات المتنامية في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الموانئ والقطاع اللوجستي ومجالات الطاقة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الجانبان التأكيد على حرصهما بدفع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصحة والتنمية الاجتماعية إلى آفاق جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدولتان أهمية توطيد التعاون في المجالات الحيوية لتحقيق النمو المستقبلي، والتي تشمل الطاقة والاستدامة والعمل المناخي، وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار الجانبان إلى الدور المحوري للتعاون في هذه المجالات في دفع مسيرة التنمية المستدامة، ودعم الأولويات الوطنية، وتعزيز أمن الطاقة والقدرة على مواجهة تحديات المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الجانبان تأكيدهما على أهمية تعزيز التعاون على نحو فاعل قائم على التطلعات المستقبلية، وعلى مواكبة التحديات العالمية المتغيرة، خصوصاً فيما يتعلق بالاستدامة وحماية البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلطت دولة الإمارات الضوء على أهمية تعزيز النمو الاقتصادي وخفض الانبعاثات الكربونية، وتوسيع نطاق حلول الطاقة المتجددة، ودعم التكنولوجيا لمواجهة التغير المناخي، بما يعود بالمنفعة المتبادلة على الدولتين والمنطقتين،كما اتفق الجانبان على بحث فرص تبادل المعرفة، وتعزيز شراكات الابتكار وأسس الاستثمار، بهدف تنويع مصادر الطاقة ودعم أهداف اتفاقية باريس للمناخ، كما أكدا أهمية توافق وجهات النظر ضمن المنصات متعددة الأطراف، بما في ذلك ضمن عمليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لتعزيز الأولويات المشتركة، والمساهمة في العمل المناخي العالمي على نحو عملي وشامل، يرتكز على خطوات فاعلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس دانييل نوبوا، الدور المحوري لقطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على النمو المستقبلي، واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي والأمن السيبراني، بما في ذلك التعاون بين المؤسسات.</div></p><h2>تمكين الشباب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد رحب الجانبان بإطلاق برنامج يهدف إلى تمكين 10,000 شاب من الإكوادور، بالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل، حيث تهدف المبادرة إلى تدريب هذه الفئة ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً على مهارات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وهندسة الأوامر، حيث يجسد هذا البرنامج التزام الدولتين المشترك بتمكين الشباب، وبناء القدرات الرقمية، وتعزيز المشاركة الشاملة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان بتقديم دولة الإمارات للمنح الدراسية للطلاب من الإكوادور للدراسة في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وجامعة نيويورك أبوظبي، وأكدا أهمية هذه الخطوة في تعزيز التعاون في مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا الناشئة، كما شدد الجانبان على دور الدراسات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي على تطوير الكفاءات البشرية وتأهيلها، وتعميق الشراكة الطويلة الأمد بين الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان بالفرص المتاحة لتعزيز التعاون العلمي، بما في ذلك إمكانية تنظيم بعثة للبحث العلمي - بدعم من دولة الإمارات - إلى جزر غالاباغوس، بالشراكة مع مؤسسة تشارلز داروين، التي تركز على الحفاظ على التنوع البيولوجي، وتعزيز مرونة النظم البحرية وتبادل المعرفة لدعم الأهداف البيئية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك قدمت دولة الإمارات اقتراحاً لبحث أطر توطيد التعاون بين مؤسسات دولة الإمارات المعنية والهيئات العلمية في الإكوادور، بهدف تعزيز الأبحاث المشتركة وبناء القدرات، ودعم الابتكار في مجالات الحفاظ على البيئة واستعادة النظم الإيكولوجية.</div></p><h2>حماية الطبيعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان ضرورة حماية الطبيعة، وتعزيز المرونة البيئية بوصفهما أولويات على مستوى العالم، وشددا على أهمية تنسيق الجهود والإجراءات لمواجهة تغير المناخ، وتراجع التنوع البيولوجي، إضافة إلى تسليط الضوء على العوامل الداعمة المشتركة لدى دولة الإمارات والإكوادور في مجالات الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، كما جدد الجانبان تأكيدهما على ضرورة بناء التعاون في هذه المجالات على المنفعة المتبادلة والنزاهة العلمية واحترام الأولويات والقدرات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناقش الجانبان الدور المحوري لأمن المياه في تحقيق الاستقرار والتنمية العالمية. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد أكدا أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي ستقوم دولة الإمارات باستضافته بالشراكة مع جمهورية السنغال في ديسمبر 2026، بصفته منصة رئيسية متعددة الأطراف لرفع قضية المياه ضمن الأجندة العالمية، وتعزيز العمل الجماعي العالمي، ودعم الحلول القابلة للتطوير والمبتكرة، لمواجهة أبرز تحديات المياه حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الجانبان عن استعدادهما لتنسيق الجهود في إدارة الموارد المائية، والحلول القائمة على الطبيعة، والزراعة المقاومة لتغير المناخ، والاستفادة من ريادة جمهورية الإكوادور في مجال البيئة ومبادرات دولة الإمارات العالمية، بما في ذلك مبادرة محمد بن زايد للمياه، والتي تهدف إلى مواجهة ندرة المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد والرئيس دانييل نوبوا فرص التعاون في مجال الإسكان، تماشياً مع رؤية الإكوادور الوطنية للتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الجانبان عن استعدادهما لتعزيز آلية دعم منظمة تمكن الإكوادور من توسيع إمكانية الوصول إلى إسكان ميسور التكلفة والخدمات المجتمعية والتنمية الحضرية المستدامة.</div></p><h2>حفظ الاستقرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت دولة الإمارات والإكوادور تأكيدهما على التزامهما المشترك بالحفاظ على الاستقرار الإقليمي، ودعم الحوار والتوصل لحلول سلمية للتحديات العالمية، كما شددا على أهمية احترام القانون الدولي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف والمشاركة العالمية على نحو مسؤول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان بتأسيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإماراتية مع الإكوادور، التي عقدت اجتماعها الأول بتاريخ 18 نوفمبر 2025، حيث تمثل هذه اللجنة منصة أساسية لتعزيز التعاون البرلماني، ودعم الحوار بشأن التشريعات، وتعزيز نمو العلاقات الثنائية بشكل مستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل زيارة الرئيس دانييل نوبوا محطة مهمة في مسار العلاقات بين دولة الإمارات والإكوادور، وتجسد زخماً مستمراً في التواصل الثنائي، حيث وقع الجانبان اتفاقيات رئيسية عدة خلال الزيارة، بما في ذلك اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، ومذكرة التفاهم بشأن الممر التكنولوجي، وإعلان مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات انتقال العمالة. تعكس هذه الاتفاقيات التزام الدولتين المشترك بتعزيز التعاون المؤسسي والحوكمة والابتكار التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان بخطط عقد المنتدى الاقتصادي والاستثماري الإماراتي - الإكوادوري الثاني على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي عام 2026، والذي يشكل منصة رئيسية لتوطيد التعاون، وتسليط الضوء على الفرص المتاحة في القطاع الخاص، وتعميق الشراكة الاقتصادية المتنامية بين الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الزيارة أعرب الرئيس دانييل نوبوا عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، ولدعم دولة الإمارات المستمر، وجدد القائدان التزامهما ببناء شراكة طويلة الأمد، تعود بالمنفعة المتبادلة على الشعبين، وتسهم في تحقيق الازدهار والاستقرار المشتركين.</div></p>

أصدرتا بياناً مشتركاً بمناسبة زيارة دانييل نوبوا إلى الدولة

الإمارات والإكوادور تؤكدان التزامهما بدفع الشراكات الاستراتيجية وتوسيع آفاق التعاون

<p class='article-text'>ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وفداً إماراتياً رفيع المستوى في زيارة استراتيجية إلى كيب تاون بجنوب أفريقيا، شاركت خلالها في اجتماعات وزراء البيئة لمجموعة العشرين، وأطلقت «منتدى الإمارات - جنوب أفريقيا للزراعة المستدامة والغذاء» لتعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي والابتكار.</p><p class='article-text'>وجاءت الزيارة لترسيخ مكانة دولة الإمارات شريكاً فاعلاً ومؤثراً في مجال العمل البيئي والمناخي العالمي، حيث تهدف إلى المساهمة البناءة في الحوارات العالمية لمجموعة العشرين، وفي الوقت ذاته تحويل هذا الحوار إلى شراكات اقتصادية واستثمارية ملموسة تدعم الأمن الغذائي والنمو المستدام. خلال مشاركتها في اجتماعات مجموعة عمل البيئة واستدامة المناخ لمجموعة العشرين، أكدت معالي الدكتورة آمنة الضحاك النهج الراسخ لدولة الإمارات في دعم العمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات البيئية والمناخية الملحة.</p><p class='article-text'>وفي كلمتها الافتتاحية، تقدمت معاليها بالشكر لرئاسة جنوب أفريقيا للقمة، مؤكدة أن «التعاون البيئي متعدد الأطراف هو المسار الأكثر فعالية لمعالجة القضايا المعقدة»، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار «القدرات الوطنية المتنوعة والظروف الخاصة لجميع الدول، ولا سيما النامية منها». وفي مداخلة دولة الإمارات الرئيسية في الاجتماع الوزاري، أوضحت معاليها أن توجهات مجموعة العشرين الرامية إلى تعزيز التعاون والتضامن والإنصاف تنسجم بعمق مع الرؤية الوطنية للإمارات.</p><p class='article-text'>واستعرضت دعم الدولة للمجالات ذات الأولوية، كالتنوع البيولوجي، ومكافحة التصحر، والاقتصاد الدائري، وجودة الهواء، مجددة تأكيد هدف الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة والحلول القائمة على الطبيعة، ودعم تحول مختلف القطاعات الحيوية إلى نظم مستدامة.</p><p class='article-text'>وفي كلمتها الختامية، أعربت عن تقديرها لجميع الوزراء، وتأكيدها توافق الإمارات مع أهداف ومبادئ الإعلانات الوزارية والبيان الرئاسي المنبثقة عن الاجتماعات الحالية، ما يؤكد الالتزام الجماعي بحماية كوكب الأرض، وتحقيق الازدهار للجميع، وضمان الاستجابة العاجلة للتحديات البيئية العالمية.</p><p class='article-text'>وعلى هامش اجتماعات وزراء البيئة لمجموعة العشرين، نظمت الوزارة «منتدى الإمارات - جنوب أفريقيا للزراعة المستدامة والغذاء»، وهو منصة حوار استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون في الأمن الغذائي والابتكار والزراعة المقاومة للتغيرات المناخية. ويهدف المنتدى إلى تسهيل تجارة الأغذية الزراعية وتدفقات الاستثمار، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في التكنولوجيا الزراعية، وتبادل الخبرات حول الزراعة الصحراوية والخدمات اللوجستية الذكية.</p><p class='article-text'>وشهد المنتدى حضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وآلان ويندي، رئيس وزراء كيب الغربية في جنوب أفريقيا، والسفير محش سعيد الهاملي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية جنوب أفريقيا، إضافة إلى مجموعة من قيادات وزارة التغير المناخي والبيئة وممثلي الجهات المعنية بالدولة والشركات الإماراتية العاملة في مجال الغذاء والزراعة، ونظرائهم من الجانب الجنوب أفريقي.</p><p class='article-text'>وفي كلمتها الافتتاحية للمنتدى، قالت معالي الدكتورة آمنة الضحاك: «هذا المنتدى دليل على التزامنا المشترك بمواجهة أحد أكثر التحديات العالمية إلحاحاً، وهو الحاجة لبناء نظم غذائية مستدامة في مواجهة تغير المناخ وتزايد الطلب على الغذاء».</p><p class='article-text'>وأضافت: «إن جنوب أفريقيا، بإرثها الزراعي الغني وروابطها التجارية القوية مع الإمارات، هي شريك طبيعي لنا في مسيرتنا لتعزيز الأمن الغذائي المستدام»، ودعت إلى تعزيز تلك المسيرة من خلال تعزيز الشراكات بين كبرى الشركات الإماراتية والجنوب أفريقية في القطاع الزراعي والغذائي، مشيرة إلى أن عقد المزيد من الشراكات الاقتصادية يؤدي دوراً كبيراً في تحقيق الأهداف الغذائية المشتركة للبلدين، وهو ما تحرص الإمارات على توسيعها ومضاعفتها خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>وأتاحت المشاركة الواسعة تبادلاً عميقاً للخبرات وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون المستقبلي بين البلدين، ولتحقيق هذه الأهداف، شهد المنتدى تنظيم جلسات عمل وحوارات استراتيجية مكثفة جمعت نخبة من المسؤولين والخبراء من القطاعين الحكومي والخاص في البلدين. ركزت الجلسات على ثلاثة محاور رئيسية للتعاون، هي الابتكار الزراعي المستدام، والأمن الغذائي وسلاسل التوريد المرنة، وتسهيل التجارة والاستثمار.</p><p class='article-text'>كما تناولت الجلسات سبل تطوير الخدمات اللوجستية الزراعية، وعمليات التكنولوجيا الزراعية، والاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية، إضافة إلى مناقشة التشريعات المنظمة لعمل المزارعين واستراتيجيات الأمن الغذائي، وناقشت الجلسة الرئيسية الأولى سبل تعزيز الاستثمار في استدامة قطاع الأغذية والأعمال الزراعية، بينما ركزت الجلسة الثانية على بحث مسارات عملية لتعزيز الأمن الغذائي وبناء أنظمة مرنة ومستدامة.</p><p class='article-text'><br></p>

أطلقت حواراً استراتيجياً للأعمال الزراعية مع جنوب أفريقيا

الإمارات تعزز دورها في العمل المناخي خلال اجتماعات وزراء البيئة لمجموعة العشرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، عن الإطلاق الرسمي لطابق "الميزانين" في "مركز القهوة " التابع له ويمثل الطابق مساحة جديدة ومتميزة على 500 متر مربع، صُممت خصيصاً لدعم وصول الأعضاء وأصحاب المصلحة في قطاع القهوة إلى الأسواق العالمية، وتحفيز الابتكار، ودفع عجلة نمو أعمالهم التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتمل المنشأة الجديدة على 16 مكتباً خاصاً متاحاً للإيجار، وخيارات مرنة للمكاتب المشتركة، وركناً حصرياً لقهوة الإسبريسو مخصصاً للأعضاء فقط، مما يتيح لهم تقديم عروض حية لمنتجاتهم واستضافة ضيوفهم بكل يسر وسهولة. وتأتي هذه التوسعة في لحظة محورية لقطاع القهوة، حيث تبرز الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى بنية تحتية مرنة ومتكاملة تدعم منتجي البن في بلدان المنشأ، ومحامص القهوة المختصة، والتجار من الشركات الصغيرة والمتوسطة.</div></p><h2>ديناميكيات التجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع هذا الإعلان، أصدر مركز دبي للسلع المتعددة تقريره الخاص الأحدث ضمن سلسلة "مستقبل التجارة"، والذي يركز على قطاع القهوة ويستكشف ديناميكيات التجارة المتغيرة في هذه الصناعة التي تتجاوز إيراداتها 200 مليار دولار ، وتبلغ قيمة تجارتها العالمية وحدها ما يزيد على 26 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص التقرير إلى أنه مع استهلاك أكثر من ملياري كوب من القهوة يومياً، يُعد البن واحداً من أكثر السلع تداولاً في العالم؛ إلا أن التهديدات المناخية، وتغير أذواق المستهلكين، وديناميكيات القوة الجديدة في سلسلة القيمة، كلها عوامل بدأت تعيد رسم خريطة القهوة العالمية.</div></p><h2>تقاليد الضيافة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لـمركز دبي للسلع المتعددة: "لا تقتصر أهمية القهوة على كونها مجرد سلعة، بل إنها تمثل جزءاً أصيلاً من هويتنا في العالم العربي وركيزة أساسية في الاقتصاد العالمي، إذ يتجاوز حجم سوقها الاستهلاكي 200 مليار دولار أمريكي ويُستهلك منها نحو ملياري فنجان يومياً. فمنذ انطلاقها من المدرجات الزراعية في اليمن وميناء المخا، أسهمت القهوة في تشكيل تقاليدنا في الضيافة والتجارة قبل أن تعبر إلى أوروبا، حيث كانت المقاهي بمثابة الحاضنات التي نشأت فيها أسس التمويل الحديث والأفكار التي أذكت شرارة عصر التنوير والثورة الصناعية المبكرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أكثر من 25 مليون مزارع معظمهم من صغار الملاك يعتمدون اليوم على زراعة البن لكسب عيشهم، ويقف القطاع عند نقطة تحول مفصلية، تتمثل في بناء ممرات مباشرة من المنتج إلى المستهلك، والاحتفاظ بقيمة أكبر في بلدان المنشأ من خلال الزراعة الذكية مناخياً، وتبني الأدوات الرقمية، بدءًا من التتبع المعزز بالذكاء الاصطناعي وصولاً إلى ترميز الأصول الحقيقية، بهدف إدارة المخاطر وتعزيز الشفافية. </div></p><h2>منصة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه في ظل هذا المشهد، يتنامى دور إمارة دبي ليتجاوز مجرد إعادة التوزيع، فالإمارة اليوم أصبحت منصة عالمية للقهوة المتخصصة؛ وقد استقطب معرض "عالم القهوة دبي 2025" ما يزيد عن 17،000 زائر وسجل أسعاراً قياسية في مزادات لأصناف نادرة، مما يؤكد عمق السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يُتوقع أن يصل حجم سوق القهوة فيها إلى نحو 11.5 مليار دولار . وبفضل هذه المنظومة المتكاملة، إضافة إلى البنية التحتية الرقمية لملكية السلع التي توفرها منصة "تريد فلو" (Tradeflow ) التابعة لنا، تسهم دبي في كتابة الفصل التالي من قصة القهوة، فصلٍ يمتزج فيه عبق التراث بروح الابتكار وتتحقق فيه آفاق النمو الشامل للجميع".</div></p><h2>فرص واعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايك باتلر، المدير المساعد- قسم القهوة في مركز دبي للسلع المتعددة: "يرسم هذا التقرير ملامح مستقبل يتسم بالتعقيد، ولكنه يزخر بالفرص الواعدة في الوقت نفسه. ويتمثل دورنا في دعم أعضاء "مركز القهوة " من خلال توفير خدمات التخزين، والخدمات اللوجستية، وخدمات التحميص، وتسهيل التجارة بين الأعضاء. ويُعد طابق الميزانين الجديد بتجهيزاته الحديثة تجسيداً مادياً لهذا الالتزام، وجزءاً من استراتيجيتنا الأوسع لدعم منظومة القهوة لدينا وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للقهوة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحدد تقرير "مستقبل التجارة" عدة توجهات رئيسية من المرجح أن تشكل ملامح صناعة القهوة في المستقبل، ومنها: ممرات تجارية جديدة من المنتج إلى المستهلك مباشرة - مع قيام الأسواق الناشئة مثل الصين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ بإعادة تشكيل أنماط الطلب العالمي، إلى جانب الاحتفاظ بالقيمة في بلدان المنشأ - حيث تتجه البلدان المنتجة مثل إثيوبيا وتنزانيا والمكسيك بشكل متزايد إلى الاستثمار في التحميص المحلي، وبناء العلامات التجارية، وتعزيز الاستهلاك المحلي.</div></p><h2>التجارة الرقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتناول التقرير التجارة الرقمية والتتبع - حيث سيساهم كل من البلوك تشين، والمراقبة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتداول المرمّز في تقليل المخاطر وتعزيز الثقة على امتداد سلسلة التوريد، إضافة إلى الزراعة الذكية مناخياً - من خلال التوسع في اعتماد الأصناف المقاومة للجفاف، والحراجة الزراعية، والممارسات الزراعية المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم التقرير توصيات لدعم تحول تجارة القهوة العالمية، بما في ذلك ضرورة توسيع الاستثمار في الزراعة الذكية مناخياً، وتحسين شفافية الأسعار واستحواذ المنتجين على القيمة من خلال رقمنة سلاسل التوريد وتوسيع نماذج البيع المباشر للمستهلك، وتطوير البنية التحتية التجارية في نقاط استراتيجية متوسطة مثل دبي لتبسيط الخدمات اللوجستية، وخفض الانبعاثات، وتحسين قدرات التتبع.</div></p>

دشن مساحة جديدة فاخرة للأعضاء بإضافة طابق "ميزانين"

"دبي للسلع المتعددة" يوسّع "مركز القهوة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">تناقش الدورة الحادية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر مجموعة من الحلول المبتكرة لمواجهة التغير المناخي، وإحراز تقدم ملموس نحو تحقيق الحياد الكربوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد العدالة المناخية وسبل تطبيق الحلول الاستشرافية للتحول السريع والعادل إلى اقتصاد أخضر عالمي متكامل من أبرز الحلول التي تطرحها القمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقام القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يومي 1 و2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار «الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «تسهم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في استمرار زخم «اتفاق الإمارات» التاريخي الناتج عن مؤتمر الأطراف «COP28»، لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة. </div></p><p class='article-text'>وتسهم القمة في ترجمة الاتفاق ليصبح عملاً دولياً مستداماً، وإيجاد أرضية مشتركة من أجل تحقيق طموحات اتفاق باريس والوفاء بالتعهدات السابقة، وتبرز القمة أهمية استثمار الابتكار والتكنولوجيا والتمويل والاستفادة من الأبحاث المبنية على البيانات من أجل توفير التمويل المناخي للدول والمجتمعات الأشد احتياجاً إليه لضمان مصلحة البشرية بأكملها، وقد اكتسب موضوع الانتقال العادل منذ عام 2013 أهمية كبيرة، إذ ينطوي على تعزيز الاقتصادات الشاملة المستدامة بيئياً، وعدم ترك أحد خلف الركب».</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية وشركاؤها، هناك أكثر من 666 مليون شخص حول العالم ما زالوا محرومين من الكهرباء، بالرغم من وصولها إلى ما يقرب من 92% من سكان الكوكب.</p><h2>تعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فلافيان فيلوميل جوبير، وزير الزراعة والبيئة والتغير المناخي في سيشل: «نحن نعيش في عالم مترابط، موارده محدودة، وقدرته على الصمود في وجه سوء الاستخدام البشري محدودة أيضاً. ويتوجب على جميع الأفراد في جميع دول العالم أخذ هذا في حسبانهم أثناء سعيهم لتحقيق التنمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكس أندونيرينا فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة في مدغشقر: «تمثل العدالة المناخية جزءاً لا يتجزأ من نضالنا اليومي في مدغشقر، حيث العدالة المناخية تعني الوقوف إلى جانب من خسروا محاصيلهم بسبب الجفاف، ومنازلهم بسبب الفيضانات، وفي كثير من الأحيان، إلى جانب من ضاع مستقبلهم بسبب اللامبالاة، ويجب أن يكون الانتقال الأخضر عادلاً، وإلا فسيكون الفشل بانتظارنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يجب أن يعيد الانتقال الأخضر الأمور إلى نصابها الصحيح، ويحمي الفئات الضعيفة، ويفتح الباب أمام الفرص في الأماكن التي هي في أمس الحاجة إلى هذه الفرص.</div></p><p class='article-text'>خلال مشاركتي في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر لهذا العام، سأعمل على إيصال أصوات من نسيهم العالم، وسأسلط الضوء على نجاح مدغشقر في تحويل المحنة إلى ريادة، والمرونة إلى تغيير دائم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاوية محمد، وزير السياحة والبيئة في جمهورية المالديف: «باعتبارها دولة جزرية صغيرة نامية، تلتزم جزر المالديف بالتعاون مع الشركاء العالميين لتعزيز العمل المناخي وضمان مستقبل مستدام للجميع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة طريفة عجيف الزعابي، المدير العام، المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا): «يتطلب تحقيق اقتصاد أخضر حقيقي حلولاً تستند إلى العلم والابتكار والتعاون العالمي. </div></p><p class='article-text'>وفي إكبا، نحوّل البحوث العلمية المتقدمة إلى استراتيجيات عملية تعزّز الزراعة المرنة المقاومة للمناخ، وتضمن الأمن الغذائي والأمن المائي، وتمكّن المجتمعات في أكثر مناطق العالم جفافاً وملوحة.</p><p class='article-text'>وتمثل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منصةً قيّمة لتعزيز هذا الحوار وتوطيد العمل المشترك لمواجهة التحديات المناخية».</p><p class='article-text'>بدورها، قالت البروفيسورة نازيا م. حبيب، أستاذة في جامعة كامبريدج: «يتطلب الانتقال الأخضر العادل اتخاذ قرارات مشتركة، تشمل توضيح الجهات المستفيدة، والجهات التي تقع على عاتقها مسؤولية توفير التكاليف، وكيفية تمويل المؤسسات لدعم التغيير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أولاف فان دير فين، الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك لشركة أوربسك: «يمثّل الغذاء عاملاً مؤثراً في تفاقم التحديات المتعلقة بالتغير المناخي، إلى جانب كون الغذاء واحداً من أكبر ضحايا التغير المناخي، مما يشكل حلقة مفرغة خطيرة، وكلما ساءَت مشكلة التغير المناخي، تنخفض توافرية الغذاء وتتدهور جودته، مما يوسع دوائر هذه الحلقة المفرغة، ويعرض صحة الإنسان للخطر، ويعد الحد من هدر الغذاء السبيل الأكثر فعاليةً وفوريةً لكسر هذه الحلقة، إذ إنه يساهم في خفض الانبعاثات وتقليل استخدام الأراضي والمياه وتخفيف الضغط على نظامنا الغذائي.</div></p><p class='article-text'>بناءً على ذلك، يجب أن نبدأ بالعمل المناخي ومواصلة تصميم نظام غذائي عالمي أكثر مرونةً وصحةً ومسؤوليةً في الوقت ذاته».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أنجيلا حمصي، مؤسسة شركة «إغنايت إنرجي أكسس» وشركة «إغنايت بارتنرز»: «نسعى في «إغنايت» إلى إثبات أن تأمين الطاقة النظيفة لدول جنوب العالم ليس ضرورة أخلاقية فحسب، وإنما يحمل في طياته إحدى أكثر فرص الأعمال جاذبيةً في عصرنا. </div></p><p class='article-text'>وفي المناطق التي تعجز فيها شبكة الكهرباء عن تلبية الاحتياجات، تبرز فرصاً لا حدود لها لتسريع تطوير الإمكانات البشرية الوطنية والعوائد، وذلك من خلال تنفيذ المشاريع الشجاعة والتركيز على هذه المناطق بعزيمة وإصرار.</p><p class='article-text'>إن الطاقة المتجددة الموزعة لا تنتظر المستقبل، بل تعمل على تمكينه، وقد أثبتت تفوقها في أكثر أسواق العالم صعوبة واستعصاءً».</p><h2>مفترق طرق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الكاتب والصحفي مايكل بولان: «بينما نقف على مفترق طرق، ووجهاً لوجه مع التحديات الملحة التي يفرضها التغير المناخي والفرص التي يتيحها، تعمل الفعاليات مثل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر والمنتديات التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي في إمارة دبي على طرح سياسات وابتكارات، فضلاً عن فتح الباب أمام إعادة صياغة رؤيتنا المشتركة حول الطاقة والغذاء وكوكب الأرض. </div></p><p class='article-text'>أتطلع قدماً للتفاعل مع المجتمع العالمي في عام 2025، من خلال مشاركتي في القمة وحضور الجلسات والمساهمة في بناء ثقافةٍ أكثر اخضراراً وحكمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته، قال هاني طعمة، رئيس الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا – شركة كيرني: «في خضم جهودنا لتسريع العمل المناخي العالمي، يجب أن نتذكر من هم في جوهر هذه المعركة: الناس.</div></p><p class='article-text'>يجب أن يخدم العمل المناخي الناس، وخاصةً الناس الذين يعانون أكثر من غيرهم جراء الهشاشة البيئية والهيكلية.</p><p class='article-text'>هذا هو المعنى الحقيقي للعدالة المناخية، فهي ليست مجرد حماية، بل تمكين أيضاً.</p><p class='article-text'>يمكننا من خلال تصميم سياسات شاملة واستشرافية أن نحول جهود التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معه إلى محركات للنمو وتعزيز المرونة والفرص.</p><p class='article-text'>الأمر لا يقتصر على خفض الانبعاثات فحسب، بل يشمل أيضاً بناء مستقبل يناسب الجميع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آدري بولس، الرئيس التنفيذي لشركة «ديسوليناتور»: «يتسبب التغير المناخي في تفاقم التحدي العالمي المتمثل في ندرة الغذاء والمياه، ولا يمكننا معالجة هذه القضايا بمعزل عن بعضها.</div></p><p class='article-text'>تستهلك الزراعة 70 % من المياه العذبة في العالم، ومن المؤكد أن الظروف الجوية المتطرفة تتسبب في تفاقم هذه المشكلة.</p><p class='article-text'>لكن الحلول موجودة، بما في ذلك تحلية المياه بالطاقة المتجددة، واعتماد الأنظمة الدائرية لإدارة الموارد، والابتكارات في الزراعة التي يمكن التحكم ببيئتها، وقد بات العالم يمتلك الأدوات اللازمة لتعزيز المرونة.</p><p class='article-text'>ما نحتاجه الآن هو دعم التعاون العابر للحدود بين مختلف القطاعات لضمان أنظمة غذائية ومائية مستدامة للأجيال القادمة».</p><h2>صناع القرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025، يبحث نخبة من صنّاع القرار والمسؤولين والخبراء والمبتكرين وممثلي المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي من مختلف أنحاء العالم تأثير التغير المناخي على المجتمعات الأكثر تأثراً، لا سيما في مجالات الصحة والأمن الغذائي والمياه، بالإضافة إلى المخاطر المتزايدة الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، وتلوث الهواء وندرة الموارد، مع تسليط الضوء على الحلول المبتكرة مثل الزراعة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.</div></p>

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تستعرض حلول مواجهة التغير المناخي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، ترأس معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وفد دولة الإمارات إلى قمة الاستثمار في المياه في أفريقيا، التي عُقدت في كيب تاون، بجنوب أفريقيا، خلال الفترة من 13 إلى 15 أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضم الوفد سعادة عبدالله بالعلا، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عُقدت القمة بتنظيم من جمهورية جنوب أفريقيا ضمن رئاستها لمجموعة العشرين، واستضافتها بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، والبرنامج القاري للاستثمار في المياه في أفريقيا (AIP)، واللجنة الدولية رفيعة المستوى للاستثمار في المياه في أفريقيا التابعة للاتحاد الأفريقي والبرنامج القاري للاستثمار في المياه في أفريقيا ، والوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي (NEPAD). وجمعت القمة قادة دوليين بهدف رئيسي يتمثل في حشد الاستثمارات في مشاريع المياه والمرافق الصحية المقاومة لتغير المناخ لتعزيز الأمن المائي والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في أنحاء القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفتها الدولة المضيفة بالشراكة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، شاركت دولة الإمارات في هذا التجمع رفيع المستوى كمحطة محورية في مسار الإعداد الموسّع، والشامل، والشفاف الذي تقوده منذ أكثر من عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الافتتاحية، قال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان: "تعتبر دولة الإمارات إن الاستثمار في أمن المياه في أفريقيا هو استثمار في الاستقرار العالمي والازدهار والأهداف المناخية المشتركة. ونطمح من خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 إلى جمع جميع الأطراف – من الحكومات إلى المستثمرين – حول طاولة واحدة، ليكون منصة للتوصل الى تفاهمات فعلية وتحقيق أثر ملموس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "أن التزام دولة الإمارات بالمياه في أفريقيا يستند إلى إرث ألهمه والدنا المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الذي جعل من توفير المياه النظيفة والصحة العامة محوراً أساسياً في أعماله الخيرية – وهو إرث نواصل العمل به اليوم، كما يتجلى في إطلاق مبادرة محمد بن زايد للماء في فبراير 2024 لمعالجة ندرة المياه العالمية من خلال تقنيات مبتكرة ومتقدمة”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال القمة، قدّم فخامة دوما بوكو، رئيس جمهورية بوتسوانا الجوائز لستة من رؤساء الدول والحكومات، بصفته رئيس جوائز “صناع التغيير في مجال المياه عالمياً” – وهي مبادرة تُكرّم القادة العالميين الذين يُظهرون التزاماً وقيادة في تعزيز الاستثمارات في المياه المقاومة لتغيّر المناخ، وتعزيز التمويل لعالم يتمتع بأمن مائي أكبر – وكانت دولة الإمارات من بين الحاصلين على الجائزة، تكريماً لدورها كدولة مضيفة بالشراكة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ركزت مشاركة دولة الإمارات في القمة على التحضيرات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، بما في ذلك المشاركة في مائدة وزارية مستديرة رفيعة المستوى، والمساهمة في قيادة جلسة عامة شارك فيها أكثر من 1000 من أصحاب المصلحة لتحديد نتائج ملموسة في مجال تمويل المياه والاستثمار تحضيراً للمؤتمر في 2026. وقد نُظمت الجلسة بالشراكة مع السنغال، والوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي، ومؤسسة استثمار الأطفال، والمركز العالمي لتمويل المناخ، والشراكة العالمية للمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عُقدت القمة بعد شهر واحد من اعتماد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بالإجماع، للمواضيع الستة للحوار التفاعلي لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، والتي تشمل موضوعاً محدداً حول “الاستثمار في المياه.</div></p>

الإمارات تؤكد التزامها بتسريع الاستثمارات في المياه في أفريقيا

<p class='article-text'>أكدت الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بدعم جهود إعادة الإعمار في أوكرانيا وتعزيز التعاون الدولي الإستراتيجي، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا لعام 2025، الذي عُقد في روما.</p><p class='article-text'>وترأست معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وفد الدولة إلى المؤتمر.واستضافت حكومتا إيطاليا وأوكرانيا المؤتمر هذا العام، والذي يشكّل منصة محورية لتوحيد الجهود الدولية دعماً لجهود التعافي وإعادة الإعمار وبناء القدرة على الصمود على المدى البعيد في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>ورحبت دولة الإمارات بالإعلان عن استضافة بولندا مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا لعام 2026، مؤكدةً أهمية استمرار هذه الجهود الجماعية.وفي كلمتها، صرحت معالي الهاشمي بأنّ دولة الإمارات شاركت في المؤتمر الذي عُقد العام الماضي في برلين مدفوعةً بإرادة قوية، حيث يقدم هذا المؤتمر الذي يُعقد بصورة سنوية فرصةً هامة لدعم الاستمرارية وتعزيز التعاون وجهود التعافي على الصعيد الدولي.</p><p class='article-text'>وتؤكد دولة الإمارات التزامها بالعمل بالشراكة مع أوكرانيا وإيطاليا والمجتمع الدولي لضمان شمولية واستدامة جهود التعافي استناداً إلى القيم الإنسانية المشتركة.</p><p class='article-text'>وشدّدت دولة الإمارات على التزامها الثابت لدعم أوكرانيا، بما في ذلك تقديم مساعدات إنسانية مهمة، وإنشاء 20 مركزاً لرعاية الأيتام، إضافةً إلى جهود الدولة في الوساطة لإتمام أكثر من 15 عملية تبادل أسرى أسفرت عن لمّ شمل أكثر من 4,181 شخصاً مع عائلاتهم.</p><p class='article-text'>وينعكس إيمان دولة الإمارات بقدرة أوكرانيا على الصمود على المدى البعيد من خلال التزامها الاقتصادي، إذ تُعد الدولة الوحيدة التي وقّعت اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع أوكرانيا منذ بداية النزاع في فبراير 2022.</p><p class='article-text'>واختتمت معالي الهاشمي كلمتها قائلةً: "لا يقتصر التعافي بالنسبة لنا على إعادة البناء فحسب، بل يشمل دعم الظروف التي تضمن الاستقرار على المدى الطويل، بما يشمل استعادة الثقة والكرامة والتمكين المحلي".وعلى هامش المؤتمر، التقت معالي الهاشمي مع أولينا زيلينسكا، السيدة الأولى لأوكرانيا، حيث وقّعت دولة الإمارات مجموعة جديدة من البرامج التعاونية مع مؤسسة أولينا زيلينسكا.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه المبادرات إلى تقديم الخدمات النفسية والاجتماعية، إضافةً إلى تعزيز فرص الوصول إلى التعليم على نطاق أوسع، وتهيئة مساحات آمنة للأطفال المتضررين من النزاع، بما يجسّد نهج دولة الإمارات الإنساني الذي يضع الإنسان في صميم العمل الإغاثي.</p><p class='article-text'>كما أبرمت دولة الإمارات إعلاناً ثلاثي الأطراف مع كل من إيطاليا وأوكرانيا بهدف تعزيز القدرات المؤسسية لأوكرانيا ودعم المشاريع الصغيرة التي تقودها النساء.</p><p class='article-text'>وقد تم هذا الإعلان بالتنسيق مع معالي يوليا سفيريدينكو، نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، وسعادة إدموندو شيريللي نائب وزير الخارجية الإيطالي، حيث يرسي الاتفاق أسسا للتعاون الفني المشترك في مجالات التحول الرقمي، والتدريب المهني، والحوكمة، مع التأكيد على أولوية التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن كافة هذه الجهود.كما وقّعت دولة الإمارات وإيطاليا بشكل منفصل إعلاناً لتعزيز الدعم المقدم للأطفال والمراهقين والشباب في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم الدعم التعليمي والنفسي الاجتماعي، وترميم الملاجئ الآمنة بالشراكة مع مؤسسة أولينا زيلينسكا ومؤسسات إنسانية أخرى.</p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز أجندتهما التنموية الشاملة، اتفقت دولة الإمارات وإيطاليا على تمويل مشاريع رئيسية بشكل مشترك في أفريقيا، وذلك ضمن "خطة ماتي" و"عملية روما" وتشمل تطبيق تحسينات ذكية في المجال المناخي على قطاع القهوة في إثيوبيا، وبرنامجاً للزراعة المقاومة لتغير المناخ في منطقة زانزان في ساحل العاج، وذلك بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).</p><p class='article-text'>كما تمّ توقيع اتفاقية كبرى بين القطاعين الخاصين في دولة الإمارات وإيطاليا، جمعت بين شركة "خزنة داتا سنتر" ومجموعة إيني الإيطالية للطاقة لتطوير مجمع مراكز بيانات بتقنية الذكاء الاصطناعي بقدرة 500 ميغاواط في إقليم لومبارديا.</p><p class='article-text'>وسيتم تشغيل هذا المجمع باستخدام طاقة منخفضة الكربون تُعرف باسم “الطاقة الزرقاء”، حيث يأتي هذا المشروع ضمن شراكة إستراتيجية أوسع تم الإعلان عنها خلال زيارة دولة بين دولة الإمارات وإيطاليا في وقت سابق من هذا العام.وعقدت معاليها اجتماعات ثنائية مع كل من معالي أنطونيو تاجاني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، حيث أكد الجانبان على قوة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وإيطاليا، وتم تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والأولويات متعددة الأطراف.</p><p class='article-text'>كما التقت مع معالي أدولفو أورسو وزير الشركات و”صُنع في إيطاليا” لبحث سُبل تعزيز الروابط الاستثمارية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بين القطاعين الخاصين في البلدين.</p>

الإمارات تعزز شراكاتها الإستراتيجية في "مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا 2025"

<p class='article-text'>خلال شهر مارس الماضي، احتفل المسلمون حول العالم بشهر رمضان المبارك، وفي نفس الوقت، استقبلت جمهورية الصين الشعبية حدثاً سنوياً هاماً في حياتها السياسية - وهو انعقاد «الدورة الثالثة للمجلس الوطني الـ 14 لنواب الشعب الصيني.</p><p class='article-text'>والدورة الثالثة للمجلس الوطني الـ 14 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، والذى يعرف بـ«الدورتين السنويتين». تُعد «الدورتان» نافذة مهمة للعالم، لمعرفة الديمقراطية الشعبية كاملة العملية في الصين، ومن خلالهما، يمكن لأصدقائنا في دولة الإمارات، فهم التخطيط المستقبلي للصين بشكل أعمق.</p><p class='article-text'><b>أولاً: تشارك الصين والإمارات استراتيجية تنموية تركز على الاقتصاد والمعيشة</b></p><p class='article-text'>أشار تقرير عمل الحكومة الصينية للعام الجاري، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للصين بلغ 134.9 تريليون يوان، بزيادة نسبتها 5% ، فأصبح معدل نموه في مقدم الاقتصادات الرئيسة بالعالم.</p><p class='article-text'>وبقي معدل إسهامه في نمو الاقتصاد العالمي عند نحو 30%، وأتيحت فرص عمل جديدة لصالح 12.56 مليون شخص في المدن والبلدات، وازداد معدل نصيب الفرد من الدخل القابل للإنفاق لدى المواطنين، بنسبة 5.1% فعلياً.</p><p class='article-text'>كما تضاعفت جهود الصين لضمان التعليم الإلزامي والتأمين الأساسي على الشيخوخة، والخدمات الطبية الأساسية، والإعانات الاجتماعية وغيرها.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يستمر الاقتصاد الصيني لتحقيق نمو بنحو 5% في عام 2025، مع إيلاء اهتمام أكثر لإفادة معيشة الشعب وتحفيز الاستهلاك، وتم اقتراح سلسلة من التدابير الجديدة، من شأنها تحسين الضمان الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ومساعدة الفئات المحتاجة. في الوقت نفسه، حافظ الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وخاصة إمارة دبي، على نمو سريع في عام 2024، حيث تم تنفيذ إجراءات جديدة لتعزيز الإسكان والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>لذا، فإن الصين والإمارات لم يسهما فقط في خلق حياة سعيدة لشعبيهما، بل في توفير الاستقرار الثمين لتعافي الاقتصاد العالمي، في ظل تعقيد الوضع العالمي.</p><p class='article-text'><b>ثانياً: تتشارك الصين والإمارات معاً في استراتيجية تنموية موجهة نحو التكنولوجيا والمستقبل</b></p><p class='article-text'>إن إجمالي إنفاق الصين على البحث والتطوير، تجاوز3.6 تريليونات يوان في عام 2024، بزيادة 8% فعلياً. تمتلك الصين ما يقرب من 500 ألف شركة حاصلة على براءات اختراع. أنشأت الصين 5 مراكز وطنية جديدة للابتكار في مجالات تخزين الطاقة، التصنيع الدقيق.</p><p class='article-text'>الأدوية الجزيئية، الروبوتات البشرية، والروبوتات الذكية، حيث تم تحقيق 672 إنجازاً في التقنيات الرئيسة، واحتضان 182 شركة. كما تجاوز إنتاج السيارات الكهربائية في الصين 13 مليون وحدة، مستحوذاً على أكثر من 60% من الإنتاج العالمي.</p><p class='article-text'>سجلت صادرات الدائرة المتكاملة 1.1 تريليون يوان، وهو رقم قياسي جديد. أثبت الذكاء الاصطناعي الصيني، مثل نموذج DeepSeek، قدرته على التنافس مع النماذج الغربية المتقدمة، ما يعزز ثقة الإمارات ودول العالم الأخرى في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><b>ثالثاً: تلتزم الصين والإمارات بمبدأ الانفتاح والمنفعة المتبادلة في علاقاتهما الخارجية</b></p><p class='article-text'>أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن باب الانفتاح في الصين لن يُغلق، بل سيفتح على نطاق أوسع. وأصبحت الصين حالياً الشريك التجاري الرئيس لأكثر من 150 دولة ومنطقة حول العالم، ووقعت 23 اتفاقية تجارة حرة مع 30 دولة ومنطقة، ما يجعل شركاءها في التجارة الحرة منتشرين عبر القارات الخمس.</p><p class='article-text'>وتجاوزت قيمة إجمالي التجارة الخارجية للصين 43 تريليون يوان، لأول مرة، في عام 2024، وتحافظ على صدارتها كأكبر دولة تجارية في السلع عالمياً، للعام الثامن على التوالي.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى ذلك، تشجع الصين بقوة الاستثمار الأجنبي، حيث شهد عام 2024، زيادة عدد الشركات الجديدة، برؤوس أموال أجنبية بنسبة 9.9%، مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>وفي عام 2024، سجلت الإمارات رقماً قياسياً جديداً في حجم تجارتها الخارجية، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين الصين والإمارات 100 مليار دولار. وواصلت الصين تصدرها للمركز الأول في قائمة أكبر الشركاء التجاريين للإمارات، للعام الحادي عشر على التوالي.</p><p class='article-text'><b>رابعاً: تمثل الصين والإمارات عموداً أساساً لدعم تنمية واستقرار العالم</b></p><p class='article-text'>منذ أن أطلق الرئيس شي جين بينغ مبادرة التنمية العالمية في عام 2021، تحققت إنجازات ملموسة، استفادت منها العديد من الدول النامية. أنشأت الصين صندوقاً بقيمة 4 مليارات دولار، لدعم التنمية العالمية، والتعاون بين دول الجنوب، وتم تنفيذ أكثر من 200 مشروع تنموي.</p><p class='article-text'>في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قدمت الصين أربع دفعات من المساعدات الإنسانية الطارئة، منذ أكتوبر عام 2023. وأعلن الرئيس شي جين بينغ، في مايو 2024، عن تقديم 500 مليون يوان إضافية لدعم غزة في جهود الإغاثة وإعادة الإعمار.</p><p class='article-text'>كما قدمت الصين مساعدات غذائية وطبية بقيمة 25 مليون يوان عبر الصندوق. في المقابل، تحتفل الإمارات بيوم زايد للعمل الإنساني، وأطلقت دبي حملة «وقف الأب»، تم إنشاء صندوق للأعمال الخيرية، ما يعكس قيم العطاء والكرم لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>في وقت تقوم فيه بعض الدول بتقليص مساعداتها الخارجية، تعمل الصين والإمارات على تقديم فرص تنموية عادلة ومستدامة للدول النامية، ما يجعلهما قوة دافعة في تسريع التنمية المشتركة للجنوب العالمي.</p><p class='article-text'>وهذا العام، يصادف الذكرى الثمانين لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية، والحرب العالمية ضد الفاشية. كما أنها ستستضيف قمة منظمة شانغهاي للتعاون في الخريف القادم، في مدينة تيانجين، بصفتها الدولة المتولية الرئاسة الدورية للمنظمة.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى ذلك، ستعقد الصين اجتماع القادة الدوليين حول المساواة وتمكين المرأة في بكين، للمرة الثانية، في النصف الثاني من عام 2025، والذي جاء بعد 30 عاماً منذ انعقاد الاجتماع للمرة الأولى في بكين عام 1995.</p><p class='article-text'>وأنا على ثقة تامة بأننا سنواصل العمل سوياً لتحقيق مستقبل أفضل، بقيادة رؤساء البلدين، ودفع الرؤى والقيم المشتركة، لتبدأ نقطة تاريخية جديدة في الذكرى الـ 41 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الصين والإمارات.</p><p class='article-text'><b>القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي</b></p>

الإمارات والصين... تسيران معاً لخلق مستقبل أفضل

<p class='article-text'>تمثل زيارة فخامة شوكت ميرضائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، إلى دولة الإمارات محطة مهمة في مسار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان، والتي شهدت خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً في العديد من المجالات، أبرزها التعاون القائم في مجال الطاقة النظيفة والمشاريع المعنية بقطاع الاستدامة.</p><p class='article-text'>واتخذت العلاقات الثانية بين الدولتين منحى تصاعدياً في السنوات الأخيرة، إذ وصلت إلى مستوى استراتيجي، وشكلت اللقاءات الثنائية والزيارات الرسمية بين قيادتي ومسؤولي البلدين محركاً إيجابياً لإحراز تقدم في العلاقات الثنائية بين البلدين.</p><p class='article-text'>ويجري حالياً تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي بمشاركة كل من مصدر ومبادلة وموانئ دبي العالمية وصندوق أبوظبي للتنمية وشركات إماراتية أخرى.<br> <br><b>مشاريع</b></p><p class='article-text'>وتشتمل قائمة المشاريع التي تربط البلدين في المجال البيئي على مشاريع للطاقة النظيفة وإدارة النفايات، منها مشروع لتوليد الكهرباء باستخدام النفايات الحرارية في منطقتي بخارى ونافوي بقيمة 200 مليون دولار، ومشروع لبناء محطة طاقة الرياح بقوة 1000 ميجاوات في منطقة نافوي.</p><p class='article-text'>ومشروع لتطوير نظم الإنتاج الزراعي المستدام بقيمة مليون دولار، لإنشاء بنك بذور للنباتات الصحراوية المقاومة للملوحة، وبرنامج بحثي مشترك حول أهداف التنمية المستدامة بين جامعة الإمارات والجامعة الخضراء في أوزبكستان للطلاب من كلا البلدين.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه المبادرة إلى تدريب جيل جديد من الاختصاصيين القادرين على معالجة القضايا البيئية الملحّة، والإسهام بشكل كبير في التنمية المستدامة للمنطقة، ونما حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان بأكثر من 1.5 ضعف خلال السنوات الثلاث الماضية.</p><p class='article-text'><b>تجارة</b></p><p class='article-text'>وبحسب الإحصائيات فقد ارتفع إجمالي حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وأوزبكستان بشكل ملحوظ بنسبة 113% من 2018 إلى 2019، حيث وصل إلى 689 مليون دولار في 2019.</p><p class='article-text'>واتفقت الإمارات وأوزبكستان في مايو الماضي على تنمية الشراكة الاقتصادية في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا المالية والابتكار والنقل والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والزراعة والأمن الغذائي والبيئة والبنية التحتية، وذلك خلال اجتماع الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، في العاصمة الأوزبكية طشقند.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، شهد التعاون السياحي تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، إذ بلغ عدد السياح الأوزبكيين الذين زاروا الإمارات أكثر من 65 ألف سائح خلال عام 2023 بنسبة زيادة بلغت نحو 30% مقارنة بعام 2022.</p><p class='article-text'>وتسعى أوزبكستان وفقاً لاستراتيجية «أوزبكستان الجديدة» إلى تجسيد أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، حيث تشهد إصلاحات نشطة في الإطار القانوني والتنظيمي لدعم ريادة الأعمال الخاصة وتهيئة بيئة مواتية لتدفق الاستثمارات الموجهة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وقال ك.ب. تورسونوف، نائب رئيس لجنة مجلس الشيوخ في المجلس الأعلى المعنية بالميزانية والشؤون الاقتصادية في أوزبكستان، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»: إن القدرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة تتوقف إلى حد كبير على توفير التمويل اللازم، مضيفاً أنه وفقاً للبنك الدولي، فإن حجم الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يتراوح بين 2 و4 تريليونات دولار سنوياً، أي نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.</p><p class='article-text'><b>تمويل</b></p><p class='article-text'>وأوضح أنه وفقاً لتحليل تقييم تمويل التنمية في أوزبكستان، يتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة الوطنية جذب استثمارات إضافية لا تقل عن 6 مليارات دولار سنوياً، مؤكداً أنهم يتطلعون إلى رفع نسبة الموارد المخصصة في الميزانية العامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من 69% في عام 2024 إلى 72% في عام 2025.</p><p class='article-text'>ووقعت حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية أوزبكستان في أبريل 2019 اتفاقية للشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي، تضمنت إطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة بالاستفادة من تجربة حكومة دولة الإمارات، في خطوة شكلت امتداداً للعلاقات المتينة المتنامية بين البلدين الصديقين.</p><p class='article-text'>وحققت الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين البلدين، على مدى 6 سنوات، نجاحاً كبيراً ونتائج متميزة، ضمن 35 محوراً تقريباً.</p>

4 مليارات دولار لمشاريع استثمارية مشتركة

شراكة الإمارات وأوزبكستان.. ضمان لمستقبل أكثر استدامة

<p class='article-text'>وقع «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» والمعهد العالمي للنمو الأخضر مذكرة تفاهم للتعاون في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة والشاملة والخضراء والمقاومة للتغير المناخي في دولة الإمارات، من خلال مجموعة من آليات الدعم والتدريب ومنصات المعرفة، وفعاليات تبادل المعرفة.</p><p class='article-text'>وتهدف الاتفاقية لتسريع تقدم الدولة نحو الإيفاء بالتزاماتها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ومن خلال الجمع بين خبرات وشبكات وتجارب كلا الجانبين سيعمل الطرفان على تعزيز جاهزية الإمارات، لتحقيق الحياد المناخي، وتطوير وتنفيذ حلول مبتكرة للأبنية الخضراء والبنية التحتية المستدامة، والمدن المقاومة للتغير المناخي.</p><p class='article-text'>وقع مذكرة التفاهم خالد بشناق، رئيس مجلس إدارة «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»، والدكتور محمدو تونكارا، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المعهد، بحضور الرئيس التنفيذي للمجلس، عبداللطيف البيتاوي، وممثلين من المعهد العالمي للنمو الأخضر، وممثلين من وزارة التغير المناخي والبيئة، ما يؤكد أهمية هذه الشراكة لأجندة الاستدامة في الدولة.</p><p class='article-text'>وقال خالد بشناق، رئيس مجلس إدارة «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»: «إن التعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر خطوة مهمة نحو ترجمة رؤيتنا المشتركة للتنمية الحضرية المستدامة إلى عمل ملموس».</p>

مذكرة تفاهم لتعزيز التنمية الخضراء في الدولة

<p class='article-text'><b>سيمون نيكسون</b><br></p><p class='article-text'><b>الكاتب صحافي مالي ومحرر نشرة «ثروة الأمم»</b></p><p class='article-text'>مع انتهاء عام 2024، يخيم التشاؤم على مستقبل أوروبا، حيث تتزايد تشرذماً واستقطاباً على الصعيد السياسي. فألمانيا قد تبقى من دون حكومة مستقرة لما بعد انتخابات فبراير على أقل تقدير، بينما قد تضطر فرنسا للانتظار حتى نهاية ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون عام 2027.</p><p class='article-text'>وتوقف النمو، ومن المتوقع أن ترتفع البطالة.</p><p class='article-text'>وأعاقت البيروقراطية المرهقة الاقتصاد، وارتفاع أسعار الطاقة، والتركيبة السكانية الضعيفة، والمنافسة المتزايدة في قطاعات التصنيع، والفشل في مواكبة التطورات التكنولوجية الصينية والأمريكية.</p><p class='article-text'>ويعاني جزء كبير من القارة من ديون مفرطة حتى في الوقت الذي تتعرض فيه الحكومات لضغوط لتقديم زيادات كبيرة في الإنفاق الدفاعي.</p><p class='article-text'>وأجمعت توقعات المحللين أن النمو الاقتصادي المتوقع سيكون بنسبة 1 % فقط في 2025، بل إن بعض المؤسسات المالية الكبرى، مثل بنك أوف أمريكا، تتبنى نظرة أكثر تشاؤماً، متوقعة نمواً لا يتجاوز 0.9 %. وحتى هذه التوقعات المتواضعة تستند إلى افتراض متفائل بأن دونالد ترامب، في حال عودته إلى البيت الأبيض، سيكتفي بفرض رسوم جمركية محدودة على أوروبا.</p><p class='article-text'>ويؤكد أحدث مسح أجراه البنك المركزي الأوروبي لآراء الاقتصاديين المستقلين أن المخاطر التي تواجه النمو تفوق بكثير فرص تحسنه.</p><p class='article-text'>وتقدم أسواق المال صورة واضحة لحالة التشاؤم تجاه الاقتصاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>فرغم أن مؤشرات الأسهم الأوروبية تسجل مستويات قياسية، إلا أن أداءها يتخلف بشكل ملحوظ عن نظيرتها الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويتم تداول مؤشر «يورو ستوكس 600»، وهو المؤشر الرئيسي للأسهم الأوروبية، بخصم تاريخي يصل إلى 40 % مقارنة بمؤشر «إس آند بي 500» الأمريكي، وذلك بناءً على توقعات الأرباح للعام المقبل.</p><p class='article-text'>وفي حين أن الأسر الأمريكية لم تكن قط أكثر تفاؤلاً بشأن الأسهم ومديري الصناديق الأمريكيين يحتفظون بسيولة نقدية أقل من أي وقت مضى، فإن مديري الصناديق العالميين يقللون من وزن الأسهم الأوروبية ولا يتوقع أحد أن تتفوق على الأسواق الأخرى في 2025، وفقاً لأحدث استطلاع أجراه بنك أوف أمريكا للمستثمرين.</p><p class='article-text'>لكن حالة التشاؤم العميق هذه قد تكون في حد ذاتها بارقة أمل، فعندما تصل التوقعات إلى مستويات متدنية للغاية، يصبح احتمال حدوث مفاجآت إيجابية أكبر.</p><p class='article-text'>فما هي العوامل التي يمكن أن تنقلب لصالح أوروبا في العام الجاري، وتبدد هذه الأجواء القاتمة؟</p><p class='article-text'>في الواقع، هناك أفكار عدة تتبادر إلى الذهن.</p><p class='article-text'>الأكثر إلحاحاً منها هو أن يتوقف البنك المركزي الأوروبي عن القلق من التضخم والتحول نحو سياسة نقدية داعمة للنمو بشكل حاسم.</p><p class='article-text'>ويعتقد جيل موك، كبير الاقتصاديين في مجموعة أكسا المالية العالمية، أن خفضاً كبيراً في سعر الفائدة من مستواه الحالي البالغ 3 % إلى 1.5 % أو أقل، سيعيد الثقة في قطاعات كانت تعاني العام الماضي، بما في ذلك العقارات والإنشاءات.</p><p class='article-text'>وسيدعم أيضاً المشروعات منخفضة الكربون، التي تحتاج إلى فترات زمنية أطول، فضلاً عن تخفيف الضغوط المالية التي تواجهها الحكومات الأوروبية.</p><p class='article-text'>ثانياً، احتمال التوصل إلى نهاية مبكرة للعملية العسكرية في أوكرانيا بشروط تقبلها كييف، سيبدد الغيوم الأشد قتامة التي خيمت على اقتصاد القارة طوال العامين ونصف العام الماضيين، خصوصاً إذا أدى ذلك إلى خفض أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>ومن المؤكد أن عملية إعادة إعمار أوكرانيا ودمجها في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي ستوفر دفعة قوية للنشاط الاقتصادي في المنطقة.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذه العملية ستستغرق وقتاً، إلا أن تأثيرها الإيجابي على معنويات المستثمرين والأسواق سيكون فورياً. ورغم أن التوصل لمثل هذا الاتفاق قد يبدو بعيد المنال حالياً، إلا أن التطورات الأخيرة في سوريا تذكرنا بمدى تقلب الأوضاع الجيوسياسية بسرعة غير متوقعة.</p><p class='article-text'>وهناك عامل محفز آخر يمكن أن يأتي من تخفيف «مكابح الدين» في ألمانيا.</p><p class='article-text'>وربما يستبعد فريدريش ميرتس، المرشح الأقوى لخلافة المستشار الحالي، هذا الخيار حالياً، خصوصاً قبل الانتخابات.</p><p class='article-text'>إلا أن الواقع العملي قد يفرض توجهاً مختلفاً. إذ يصعب تصور كيف سيفي حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بوعوده بزيادة الإنفاق العسكري وخفض الضرائب دون مزيد من الاقتراض.</p><p class='article-text'>وفي ظل تزايد الأصوات المؤيدة لإصلاح «مكابح الدين»، بدءاً من المستشارة السابقة أنجيلا ميركل وصولاً إلى الرئيس الحالي للبنك المركزي الألماني، يبدو التحول نحو سياسة مالية أكثر مرونة أمراً مرجحاً.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقديرات هولجر شميدنج، كبير الاقتصاديين في بنك بيرنبيرج، فإن تطبيق برنامج طموح للإصلاحات الهيكلية في جانب العرض قد يرفع معدل النمو في الاقتصاد الألماني بما يصل إلى نصف نقطة مئوية في العام المقبل.</p><p class='article-text'>وقد تكون المفاجأة الإيجابية الأخرى هي إحراز تقدم في تنفيذ توصيات ماريو دراجي الأخيرة بشأن كيفية تعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>والتوقعات منخفضة حالياً، خصوصاً بسبب المعارضة لأي إصدار جديد للديون المشتركة. رغم ذلك فإن الكثير من أجندة رئيس الوزراء الإيطالي السابق التي تهدف إلى إلغاء القيود التنظيمية لا تتطلب تمويلاً إضافياً أو حتى تشريعاً.</p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، هناك دلائل تشير إلى أن المقاومة لإصدار ديون جديدة لتمويل الإنفاق الدفاعي ربما تضعف مع سعي أوروبا جاهدة لتوفير الأمن الخاص بها ومنع تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>والأهم من ذلك، هناك مؤشرات على تراجع المعارضة لإصدار ديون جديدة مخصصة للإنفاق الدفاعي، وذلك مع تسارع الجهود الأوروبية لتعزيز قدراتها الدفاعية الذاتية واستباق تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية.</p><p class='article-text'>ويجادل البعض بأن غياب القيادة القوية، خصوصاً في فرنسا وألمانيا، يحد من احتمالات تحقيق إصلاحات في أوروبا.</p><p class='article-text'>لكن أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أظهرت عكس ذلك، فقرارها بالسفر إلى البرازيل في الأسبوع الأول من ولايتها الجديدة لتوقيع اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور يعكس شجاعتها السياسية وسعيها لتحقيق ما يخدم المصالح الاقتصادية والجيوسياسية للاتحاد.</p><p class='article-text'>ويبدو أنها، على الأقل، تدرك خطورة المرحلة الراهنة، وتبدي استعداداً للارتقاء إلى مستوى التحدي. وربما يكون عام 2025 هو العام الذي تقدم فيه أوروبا مفاجآت إيجابية تتجاوز كل التوقعات المتشائمة.</p>

هل يحمل العام الجديد مفاجآت سارة للمستثمرين في الأسواق الأوروبية؟

<p class='article-text'>وقّعت شركة مبادلة للاستثمار وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، وشركة ستراتا للتصنيع وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، اتفاقية تعاون لتأسيس أول مختبر وبرنامج بحثي للمواد المقاومة للحرارة العالية في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وسيتم تأسيس هذا المختبر المتطور في حرم جامعة خليفة الرئيس بأبوظبي، حيث من المتوقع أن يسهم في تعزيز الأبحاث عن المواد المقاومة للحرارة العالية محلياً والتي تتم حالياً خارج الدولة، كما سيتم اعتماد هذه الأبحاث في التطبيقات العملية في القطاع الصناعي والدراسات الأكاديمية.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه الاتفاقية إلى عقد شراكات استراتيجية طويلة الأجل تحفز القطاعين الأكاديمي والصناعي على دفع مساعي البحث والتطوير المشتركة متعددة التخصصات والالتزام وتحقيق أهدافها. وتتطلع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى الاعتماد على المختبر في إجراء أبحاث عملية عن المواد المقاومة للحرارة العالية والمواد التي تحتوي على الكربون وأفران المعالجة الحرارية والنفايات.</p><p class='article-text'>وستركز أبحاث الإمارات العالمية للألمنيوم على التقاط واستعادة الطاقة الحرارية الناتجة عن العمليات الصناعية الخاصة بالشركة وتحسين كفاءة الطاقة والحد من الانبعاثات، حيث يُفقد حوالي نصف الطاقة في عمليات صهر الألمنيوم بشكل طاقة حرارية مهدورة.</p><p class='article-text'>وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: تضع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الابتكار في مقدمة أولوياتها من أجل تحسين أعمالها وعملياتها. وسيسهم المختبر الجديد والبرنامج البحثي المبتكر في تعزيز مكانة دولة الإمارات الرائدة في تطوير التقنيات الصناعية ودعم استراتيجية «مشروع 300 مليار» للتنمية الصناعية.</p><p class='article-text'>وقال البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة: يسرنا أن تجمعنا هذه العلاقة الوطيدة والمثمرة بشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة مبادلة، وشركة ستراتا؛ فدعم قطاع التصنيع ينطلق من تنمية القدرات والإمكانات في جامعة خليفة، حيث تعد ثقة القطاعات الصناعية في قدرة الجامعة دليلاً على جودة ما تقدمه.</p><p class='article-text'>وتلتزم شركة مبادلة بإطلاق برامج بحث وتطوير متقدمة تستهدف تنمية القدرات في المجالات التي تشكل أهمية قصوى للشركة وللدولة. وستكون الأولوية للأبحاث التطبيقية وتقديم الحلول للمجالات ذات المتطلبات التقنية الملحة.</p><p class='article-text'>وتنفذ الإمارات العالمية للألمنيوم خطة للحد من الكربون من عملياتها وتلتزم بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 بما يتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات.</p>

تأسيس أول مختبر وبرنامج بحثي للمواد المقاومة للحرارة العالية

<p class='article-text'>اختتمت الجلسة العامة لعملية كيمبرلي، التي تحظى بتفويض الأمم المتحدة، في دبي، يوم الجمعة كجزء من أسبوع دبي التاريخي للماس، الذي جمع مئات الموفدين الذين يمثلون قطاع الماس من مختلف أنجاء العالم، بما في ذلك الجهات الرائدة في هذا القطاع والحكومات والمجتمع المدني.</p><p class='article-text'>حقق الاجتماع الذي استمر على مدى أسبوع عدة نتائج تاريخية، بما في ذلك قبول أوزبكستان لأول مرة كعضو في عملية كيمبرلي، ما رفع العدد الإجمالي لأعضاء عملية كيمبرلي إلى 60.</p><p class='article-text'>وبعد مفاوضات مكثفة، صوتت عملية كيمبرلي لصالح رفع الحظر الذي استمر لعقود على صادرات الماس الخام من جمهورية أفريقيا الوسطى، ما يعني إعادة قبول جمهورية أفريقيا الوسطى كعضو كامل في عملية كيمبرلي – وهو انتصار لمساعي رئاسة عملية كيمبرلي تحت قيادة الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم، الذي زار جمهورية أفريقيا الوسطى ودفع بشكل مكثف باتجاه قيام عملية كيمبرلي بمهمة مراجعة لتسريع إعادة دمج البلاد في ضوء تحسن الوضع الأمني.</p><p class='article-text'>وكان من التطورات الهامة أيضاً تقديم نموذج أولي لتحويل عملية إصدار شهادات كيمبرلي إلى نظام رقمي، كثمرة للجهود التي قامت بها دولة الإمارات في تحديث وإصلاح عملية كيمبرلي. ويدعم النموذج الأولي الانتقال من الشهادات الورقية إلى الشهادات المعتمدة من خلال تقنية البلوك تشين، ما يعزز الأمان من خلال تيسير وتتبع والتحقق من أصول الماس ومنع التزوير. وفي إطار "عام الإنجازات" أثناء توليها رئاسة عملية كيمبرلي، اتبعت دولة الإمارات أجندة جريئة لتجاوز الجمود السياسي ودفع الإجراءات الملموسة، بما في ذلك إنشاء أمانة دائمة في بوتسوانا، وهو ما تحقق في شهر أكتوبر الماضي.</p><p class='article-text'>وفي هذه المناسبة، قال رئيس عملية كيمبرلي، أحمد بن سليم: "عندما تولت دولة الإمارات رئاسة عملية كيمبرلي، التزمنا بجعل عام 2024 عامًا للتقدم الملموس، ليس بالكلمات فقط بل بالأفعال. وأنا فخور بأن أقول إننا أوفينا بهذا الالتزام بشكل جماعي من خلال تحقيق عدة إنجازات بارزة، بما في ذلك افتتاح الأمانة الدائمة لعملية كيمبرلي في بوتسوانا، وتقديم النموذج الأولي لتحويل شهادات كيمبرلي إلى نظام رقمي، والجلسة العامة التاريخية التي عقدت في شهر مايو الماضي، وبالطبع إعادة ضم جمهورية أفريقيا الوسطى إلى أسرة عملية كيمبرلي. هذا القرار الأخير يعد من بين إنجازاتنا الأكثر مدعاة للفخر في عام الإنجازات الذي أطلقته دولة الإمارات، ما يعزز جهودنا في مساعدة الدول التي يمكن أن يشكل فيها الماس قوة تحقق الاستقرار والتنمية والتمكين."</p><p class='article-text'>من جانبه، قال معالي روفين بينام-بيلتونغو، وزير المناجم والجيولوجيا في جمهورية أفريقيا الوسطى: " بكل فخر واعتزاز، أود أن أعبّر عن سعادتي ورضاي في ختام الجلسة العامة لعملية كيمبرلي ... مع الرفع الكامل للحظر على صادرات الماس الخام وإعادة دمج جمهورية أفريقيا الوسطى في العائلة الكبيرة لعملية كيمبرلي. وأتوجه بتحيات جمهورية أفريقيا الوسطى إلى السيد أحمد بن سليم، رئيس عملية كيمبرلي، لقيادته المثالية وشجاعته وتصميمه على الحفاظ على نزاهة ومصداقية عملية كيمبرلي."</p><p class='article-text'>وقال جاف بامينجو، ممثل ائتلاف المجتمع المدني: "إن رفع الحظر الذي دام 11 عاماً على جمهورية أفريقيا الوسطى كما فعلت هذه الجلسة العامة، هو القرار الصحيح. وبناءً على المثال الإيجابي الذي تم تحديده في الاجتماع الدوري لهذا العام، فإننا نشجع بقوة دولة الإمارات العربية المتحدة ورؤساء عملية كيمبرلي في المستقبل على دعم الممارسة الحيوية المتمثلة في التعامل المباشر مع المجتمعات المتضررة من الماس خلال اجتماعات عملية كيمبرلي. نأمل أن يكون هذا التقدم مصدر إلهام للمشاركين الآخرين لتعزيز التعاون والحفاظ على الروح الحقيقية لنظام عملية كيمبرلي الثلاثي".</p><p class='article-text'>وقالت فرييل زيروكي، رئيسة مجلس الماس العالمي: "إن عملية كيمبرلي تزدهر عندما نعمل معاً، مسترشدين بالابتكار والشفافية والمسؤولية المشتركة. كل خطوة نتخذها - حتى التقدم التدريجي - تقربنا من الوفاء بالتفويض وبناء مستقبل أقوى لصناعتنا. وأنا فخوره بأن أقول إنه هذا الأسبوع، وعلى الرغم من التحديات، فقد تم التأكيد على الالتزامات تجاه ولاية عملية كيمبرلي، وأظهرنا تقدماً كبيراً في تحديث ممارساتنا".</p><p class='article-text'>وأضافت: "أشيد بدولة الإمارات العربية المتحدة لدعمها تطوير الشهادات المقاومة للتلاعب، مما يسلط الضوء على قدرتنا على التطور وتلبية احتياجات اليوم مع الحفاظ على سلامة الاحتياجات الحكومية واحتياجات صناعتنا".</p><p class='article-text'>وقد افقت دولة الإمارات العربية المتحدة على رئاسة عملية كيمبرلي كراعٍ لها في عام 2025، والتزمت بـ "عام أفضل الممارسات" الذي سيُكرّس لتعزيز الإنجازات التي تحققت في عام 2024 من خلال تحسين العمليات، وتعزيز آليات الامتثال، وضمان بقاء عملية كيمبرلي نموذجاً للتعاون والفعالية في حماية مستقبل صناعة الماس العالمية على المدى الطويل.</p>

الإمارات تتولى رئاسة العملية التي تحظى بتفويض الأمم المتحدة

اختتام أعمال الجلسة العامة لـ"عملية كيمبرلي" في دبي

<p class='article-text'>مارتن ساندبو</p><p class='article-text'>يواجه الاتحاد الأوروبي معضلة كبرى، ففي حين يتفق الجميع تقريباً على أهمية توصيات ماريو دراجي لزيادة نمو الإنتاجية، لا يكاد أحد يتوقع أن تتوصل الدول الأعضاء إلى اتفاق حول السيادة المشتركة والموارد اللازمة لتحقيق هذه التوصيات.</p><p class='article-text'>وتعود هذه المعضلة إلى عدة أسباب، منها الخلافات السياسية بين الدول السبع والعشرين، والمنافسة التجارية الوطنية، وإحجام القادة عن إعطاء الأولوية للإجراءات الفنية المعقدة، خاصة مع وجود اعتراضات قوية عليها في الأوساط المحلية.</p><p class='article-text'>كذلك أدّى سبب أو أكثر إلى إعاقة تقدم الاتحاد المصرفي واتحاد أسواق رأس المال حتى الآن. كما أسفر عن تأخير الاستثمارات المشتركة الضخمة في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون والدفاع، وعرقل استكمال السوق الموحدة، وأرجأ وضع سياسات اقتصادية دولية أكثر استراتيجية دون فقدان مزايا الانفتاح الأوروبي.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، فإن آلية الشراكة الفرنسية الألمانية التقليدية في أوروبا تبدو وكأنها عفا عليها الزمن، مثلما هي الحال مع محرك الاحتراق الداخلي في الصين، فباريس باتت عاجزة في أعقاب الانتخابات التي أسفرت عن برلمان يفتقر إلى الأغلبية، في حين تقود برلين حكومة فقدت تأييد الناخبين منذ فترة طويلة، ويبدو أنها تواجه خلافات داخلية. وحتى عندما تتفق الدولتان ظاهرياً، كما حدث قبل عام عندما نشرا خارطة طريق مشتركة لاتحاد أسواق رأس المال، فإنهما لا يدفعان الاتحاد الأوروبي للمضي قدماً في هذا الاتجاه.</p><p class='article-text'>وإذا كان لأوروبا أن تحرز أي تقدم، فلن يحدث ذلك باستخدام الأساليب التقليدية. لكن ماذا لو تمكنت مجموعة من الدول التي تتمتع بالثقة المتبادلة وتتقاسم تفضيلات سياسية متشابهة من تشكيل «تحالف الراغبين» للدفع نحو تعميق التكامل، كما يقترح دراجي وآخرون، فبموجب الأحكام الواردة بمعاهدات الاتحاد الأوروبي، يسمح «تعزيز التعاون» لتسع دول على الأقل بالمضي قدماً بدعم كامل من مؤسسات الاتحاد الأوروبي عندما يكون من الصعب تحقيق اتفاق أوسع نطاقاً.</p><p class='article-text'>دعونا هنا نلقي نظرةً على الشمال، حيث تتعاون دول البلطيق الثلاث مع الدول الاسكندنافية الثلاث في إطار «مجموعة دول الشمال والبلطيق». وعلى مدى السبعين عاماً الماضية، تمتعت هذه الدول بحرية السفر والتنقل دون جوازات سفر، فضلاً عن توافقها في العديد من القضايا، مثل: التنظيم المالي، والشؤون المالية، والدفاع، والأمن، والتجارة، والمناخ.</p><p class='article-text'>وبإضافة أيرلندا وهولندا لإعادة تشكيل ما كان يُعرف قبل عدة سنوات باسم «الرابطة الهانزية الجديدة»، فسيؤدي ذلك إلى إنشاء أكثر الأسواق المالية تقدماً في الاتحاد الأوروبي. وهذه الدول الثماني مجتمعة تضاهي فرنسا تقريباً من حيث عدد السكان، والحجم الاقتصادي، كما أن قوتها تكمن في اتحادها.</p><p class='article-text'>ومن السهل تصور كتلة موحدة تركز على إطار «البلدان الست في الشمال الأوروبي والبلطيق» قادرة على استقطاب عدد كاف من البلدان الأخرى، وربما بلدان متباينة في مختلف مجالات السياسيات، للحفاظ على النصاب القانوني للبلدان التسع لتعزيز التعاون.</p><p class='article-text'>ويمكن لمثل هذا التحالف أن يبدأ بعنصرين أساسيين من أجل تحقيق اقتصاد أوروبي أكثر ديناميكية: اتحاد أسواق رأس المال، الذي يتضمن لوائح أكثر شيوعاً والإشراف والتداول المالي، ونظام لقانون الشركات يعمل كبديل اختياري للتأسيس الوطني للشركات الراغبة في ممارسة الأعمال التجارية وجمع رأس المال على نطاق أوسع.</p><p class='article-text'>إن المزايا الاقتصادية هنا واضحة، فهذه المنطقة الخلاقة، والتي تتمتع بأسواق مالية أفضل أداءً من بقية أوروبا من شأنها أن تعزز قدرة رواد الأعمال في الاتحاد الأوروبي على جمع رأس المال وتوسيع أنشطتهم دون الحاجة إلى الانتقال عبر الأطلسي، كما ستستفيد القطاعات المالية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وثمّة فوائد سياسية أيضاً، فبوسع هذه البلدان القيام بما تريده دون عائق الحاجة إلى التوصل لتسوية مع الكتلة الأوسع. وإذا أردنا أن نكون أكثر طموحاً، فإن مجرد احتمال وجود مثل هذا التحالف قد يخفف الجمود الحالي، حيث ستخشى الدول الأخرى أن تتخلف عن الركب. وقد تنضم دول أخرى لاحقاً، ولكن وفق الشروط التي حددها المشاركون الأوائل، وهناك فوائد طائلة للدول السباقة بصفتها ستكون من الرواد.</p><p class='article-text'>ومن عجيب المفارقات أن هذه الدول كانت غالباً ما تتفق في الرؤى المتعلقة بإبطاء التكامل، بدلاً من تعزيزه. وعلى هذا فإن تبني هذا النهج سيتطلب تغييراً جوهرياً في الكيفية التي ينظر بها الجناح الشمالي لأوروبا. وبدلاً من التصرف كلاعبين صغار يشككون في القوى القارية، ستحتاج المنطقة للنظر إلى نفسها كقائدة لأوروبا وسط عالم جديد محفوف بالمخاطر. كما يجب على المفوضية الأوروبية أن ترحب بتعزيز التعاون كحافز للتقدم، وليس مصدراً للتهديد.</p><p class='article-text'>والقيادة اللازمة لتحقيق هذه الغاية موجودة، فبوسع شخصيات أمثال الرئيس الفنلندي، ألكسندر ستوب، المؤيد القوي لأوروبا، تولي زمام المبادرة بين زعماء المنطقة، الذين يتعين عليهم التحلي بالشجاعة لإلهام مواطنيهم ليصبحوا دعاة للتغيير بدلاً من المقاومة الحذرة للقوى التقليدية للاتحاد الأوروبي. وإذا نجحت هذه المبادرة، فلن يقتصر الأمر على الجناح الشمالي للاتحاد الأوروبي فحسب، بل يمكنهم الارتقاء إلى مستوى التحدي معاً وتغيير سياسات القارة بأكملها.</p>

هل يقود الشمال الطريق نحو التغيير في الاتحاد الأوروبي؟

<p>مع بداية العام الدراسي الجديد، يشق الذكاء الاصطناعي طريقه إلى الفصول الدراسية. ففي خطوة تجريبية، تعتمد مدرسة خاصة في لندن نظاماً تعليمياً جديداً يعتمد على الذكاء الاصطناعي في تدريس مواد أساسية لامتحانات الشهادة العامة للدراسة الثانوية، وذلك في فصول تدار بأنظمة ذكية وتحت إشراف «مدربين تعليميين» بدلاً من المعلمين التقليديين.</p>
<p>ومع ذلك، يواجه هذا التوجه التكنولوجي في التعليم بعض المقاومة، ففي كوريا الجنوبية أثارت خطة لاستخدام كتب رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في المدارس عام 2025 انتقادات واسعة من الأكاديميين وأولياء الأمور.وكما هي الحال في مجالات أخرى، فمن غير المرجح أن يحل الذكاء الاصطناعي محل المعلمين، وهذا ما لا يجب أن يحدث.</p>
<p>حيث تؤكد الأبحاث المختلفة أن أفضل طرق التعلم تكون اجتماعية، وتنطوي على تفاعل بين المعلمين والطلاب وبين الطلاب بعضهم بعضاً. ويعد هذا سبباً مهماً وراء أن «المساقات التعليمية الهائلة المفتوحة عبر الإنترنت»، وهي دورات تعليمية مفتوحة المصدر وموجودة عبر الإنترنت وتهدف إلى مشاركة واسعة، لم ترق إلى الضجة التي أحدثتها لدى ظهورها في العقد الماضي.</p>
<p>ومن غير المرجح أن يكون الذكاء الاصطناعي قادراً على أن يكون بديلاً عن الحكم والتحفيز والتوجيه والرعاية التي يمكن للمعلم تقديمها. لكن، بما أن الطلاب سيدخلون عقب انتهاء دراساتهم أماكن عمل مجهزة بالذكاء الاصطناعي، يتعين على المدارس إعدادهم للمضي قدماً في هذا العالم، بما في ذلك فيما يتعلق بالطريقة التي يتعلمون بها. ويحوي الذكاء الاصطناعي في طياته آفاق تمكين المعلمين، مما سيمنحهم مزيداً من الوقت لإنجاز أفضل ما يمكنهم القيام به.</p>
<p>ويمكن للتكنولوجيا، على سبيل المثال، مساعدة المعلمين في الأعمال الروتينية التي يتممونها خارج الفصول الدراسية، وتكون غير مدفوعة الأجر في بعض الأحيان. وتطلق شركات التكنولوجيا التعليمية بالفعل منتجات تساعد المعلمين على إعداد خطط الدروس والعروض التقديمية، وأيضاً مهام يوكلون بها الطلاب.</p>
<p>ومع ذلك، فهذه الأدوات، شأنها شأن أدوات الذكاء الاصطناعي في كل المجالات، يجب أن تخضع للمراقبة؛ تحاشياً «للهلوسات والتحيزات» المحتملة. وتطلق أنظمة متقدمة على نحو متزايد أيضاً بإمكانها تصحيح الاختبارات والواجبات المنزلية، وبإمكانها حتى تقديم ملحوظات على الواجبات المكتوبة.</p>
<p>وتعمل شركات التكنولوجيا التعليمية أيضاً على تطوير معلمين مدعومين بالذكاء الاصطناعي بإمكانهم تمهيد الطريق لمنح الطلاب مزيداً من الاهتمام الفردي عن طريق متابعة التقدم الذي يحرزونه وفهمهم وتقديم الدعم المناسب لهم.</p>
<p>فعلى سبيل المثال، صممت الأجهزة اللوحية الرقمية في كوريا الجنوبية بحيث تكون قابلة للتخصيص بطريقة تمكن سريعي وبطيئي التعلم من الحصول على تقييم من البرمجيات وتوكيلهم بمهام محددة يولدها الذكاء الاصطناعي. ويتوجب على المدرسين من ناحية أخرى أن يشرفوا على تقدم الطلاب وإكمال الحصص الدراسية على الإنترنت بالكثير من المناقشات في الفصول الدراسية والأنشطة المشتركة.</p>
<p>ويعد ضمان عدم اعتماد الطلاب بصورة تامة على الذكاء الاصطناعي واستخدامه لكتابة المقالات وحلول المسائل الرياضية واحدة من المشكلات التي تواجه المعلمين. لذلك، تتوسع بعض المدارس في استخدام مبدأ «التعليم المعكوس»، أي تبتعد عن إلزام الطلاب بكتابة مقالات في المنزل، حيث يسهل استخدام الذكاء الاصطناعي في إنجاز المطلوب.</p>
<p>وعوضاً عن ذلك، تستخدم الواجبات المنزلية في دراسة المواد التعليمية، وربما عن طريق الذكاء الاصطناعي، ويستغل الوقت الذي يقضونه داخل الفصول الدراسية في تعزيز فهمهم لما درسوه من خلال النقاش أو بالاختبار، أو بحل المشكلات وبعض الأعمال المكتوبة الخاضعة للإشراف.</p>
<p>إن من شأن الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن تجعل التعليم أكثر كفاءة. كما أن بإمكان هذه الأدوات إتاحة تعلم المواد بطرق أكثر ابتكاراً. ويمكن للطلاب خوض نقاشات مع شخصيات رمزية بلغات أجنبية، أو زيارة المحطة الفضائية الدولية باستخدام سماعات رأس الواقع الافتراضي، أو استخدام برمجيات الذكاء الاصطناعي للمشاركة في إبداع الموسيقى والفنون.</p>
<p>عموماً، سيتطلب بروز الذكاء الاصطناعي، ليس فقط في التعليم وإنما في سوق العمل أيضاً، إعادة تفكير فيما تعلمه المدارس وكيفية تدريسه. ويسهل الوصول الفوري لتكنولوجيا المعلومات الابتعاد عن الحفظ عن ظهر قلب والتوجه نحو تطوير قدرة الطلاب وبجعله المعلمين أكثر إنتاجية، يتيح التعليم المدعوم بالذكاء الاصطناعي إمكانية تعويض النقص في طاقم التدريس، خصوصاً في المناطق والبلدان الأكثر فقراً. لكن من أجل تحقيق أقصى استفادة من هذه التكنولوجيا، دون تقويض المعايير التعليمية القائمة، سيحتاج المعلمون والمدارس والحكومات إلى التكيف معها.</p>

التقنية

Technology

عالم ذكي

Smart World

كيف سيغير الذكاء الاصطناعي مستقبل الفصول الدراسية؟

4506556.jpg

مع بداية العام الدراسي الجديد، يشق الذكاء الاصطناعي طريقه إلى الفصول الدراسية. ففي خطوة تجريبية، تعتمد مدرسة خاصة في لندن

<p>جاء البيان المشترك الصادر عن الرئيسين المصري والأمريكي وأمير قطر بخصوص الدعوة إلى الاستئناف الفوري لمفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين والأسرى، لكي يمثل علامة فارقة غير مسبوقة منذ بدء الحرب والعدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة قبل ما يزيد على عشرة أشهر، وليطرح مؤشرات مهمة يصعب تجاهلها.</p>
<p>فمن ناحية الشكل، هذا هو البيان الأول من نوعه الذي يصدر عن الدول الثلاث الوسيطة في المفاوضات منذ بدئها، على مستوى قياداتها الأولى. فقد تعددت التصريحات والبيانات والمشاورات المشتركة بين هذه الدول طوال ذلك الوقت على مختلف مستويات المسؤولين في كل منها، ولكنها المرة الأولى التي تصدر قياداتها الأولى بياناً مشتركاً يحمل أسماءهم شخصياً.</p>
<p>ويعني هذا بالإضافة لأهمية الدعوة ومضمون ما جاء بالبيان، أن القادة الثلاثة أيضاً يرون من ناحية أن صدور البيان عنهم شخصياً هو أمر تستلزمه مواجهة وتجاوز التعقيدات والعقبات التي تواجهها المفاوضات منذ يناير الماضي.</p>
<p>ولا شك أيضاً من ناحية ثانية، في أن صدور البيان عن قادة الدول الثلاث يحمل «مجازفة» منهم، على الأرجح محسوبة، باحتمال ألا تلقى الدعوة التي حملها البيان قبولاً لها بما يفضي إلى بدء المفاوضات ونجاحها.</p>
<p>وتشير النقطتان السابقتان إلى أن صدور البيان عن هذا المستوى السياسي الأعلى بدول الوساطة الثلاث، هو مرتبط بصورة مباشرة بالسياق الحالي في المنطقة منذ اغتيال إسرائيل القائد العسكري لحزب الله فؤاد شكر ببيروت، والاغتيال غير المعلن فاعله في طهران لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.</p>
<p>فقد أضاف الاغتيالان إلى المأساة الدموية غير المسبوقة التي تعانيها غزة، أبعاداً جديدة وتبدو شديدة الخطورة لانفجار إقليمي أوسع بكثير، يمكن لها جر المنطقة كلها، وربما معها قطاعات وقوى أخرى من العالم إلى حرب واسعة ومعقدة ومتعددة المراحل والجبهات، بما يضع السلم والأمن الإقليمي والعالمي في خطر داهم.</p>
<p>من هنا، فإن صدور بيان الدعوة الفورية لاستئناف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين عن قيادات الدول الثلاث، جاء في توقيت قدرت هذه الدول أن تدخل قادتها هو أمر ضروري وعاجل للغاية، للسعي إلى تهدئة التوتر المتصاعد ووقف التدهور السريع نحو هاوية الحرب الإقليمية الأوسع.</p>
<p>وهنا يأتي حديث «المجازفة» المحسوبة من القادة الثلاثة مصدري البيان. فالأكثر رجحاناً هو أن حسابات الدول الثلاث في هذا التوقيت بالتحديد، قدرت أن استمرار الحرب على غزة لما يزيد عن عشرة شهور بدون تحقيق إسرائيل نصراً حاسماً على فصائل المقاومة الفلسطينية وخصوصاً حماس، وبقاء المحتجزين الإسرائيليين في أيديهم أحياءً وأمواتاً، واستقرار قيادة حماس السياسية والعسكرية بيد يحيى السنوار صاحب القرار الحقيقي للحرب والسلام في الحركة، وتحقيق رئيس وزراء إسرائيل سلسلة الاغتيالات الفلسطينية واللبنانية بما رفع شعبيته بداخل المجتمع الإسرائيلي، وجعله يقدم له «صورة النصر» التي يبحث عنها، قدرت الدول الثلاث أن هذه العوامل كلها معاً تزيد من فرصة العودة للمفاوضات والتوصل عبرها لاتفاق يصل في آخره لإنهاء الحرب وعودة المحتجزين الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين.</p>
<p>رأت الدول الثلاث، وهذا صحيح على الأرجح، أن الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني سيجد كل منهما في الاتفاق المزمع الوصول إليه، ما يرضي تطلعاته ضمن الظروف الصعبة على الطرفين بعد كل هذه الشهور الطويلة، ويستطيع أن يقدمه لجمهوره باعتباره نتاجاً لما حققه من «نصر» أو صورته على الطرف الآخر. ولا شك في أن جهوداً كثيفة متواصلة بذلها الوسطاء الثلاثة طوال الفترات الماضية مع الطرفين لتسهيل قبولهما بعناصر الاتفاق المقترح، قد ساهمت بصورة مباشرة في الوصول لتلك النتيجة.</p>
<p>وفي كل الأحوال، يبقى التساؤل الذي يحتاج إلى تحليل منفصل، حول ما إذا كان نجاح المفاوضات والتوصل سريعاً لاتفاق يمكن له أن يوقف احتمالات رد كل من إيران وحزب الله المعلن عنه على إسرائيل، أو يقلل من شكل وحجم هذه الردود.</p>
<p>ولكن أيضاً وفي كل الأحوال، على الأرجح سيؤدي بدء المفاوضات ونجاحها السريع إلى تهدئة ستكون ملحوظة في المشهد الإقليمي شديد التوتر، حيث ستفقد القنبلة الضخمة الموقوتة في المنطقة فتيلها المتفجر وهو الحرب الدموية في قطاع غزة.</p>
<p> </p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

لماذا دعا القادة الثلاثة بأنفسهم للمفاوضات؟

<p> شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين “G20 FMCBG” الذي انعقد يومي 25 و26 يوليو الحالي تحت رئاسة البرازيل للمجموعة للعام 2024، وذلك في مدينة ريو دي جانيرو بحضور ممثلين عن الدول الأعضاء والدول المدعوة والمنظمات والمؤسسات المالية الدولية.</p>
<p>وترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماع معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد كل من سعادة إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ للسياسة النقدية والاستقرار المالي في المصرف المركزي، وسعادة السفير ماجد السويدي، المدير العام لقمة مؤتمر الأطراف COP28 وعلي عبد الله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا حامد الهاشمي، مديرة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية.</p>
<p>وعلى هامش الاجتماع، استقبل فخامة لويس ايناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية معالي محمد بن هادي الحسيني، وتم بحث المواضيع المشتركة بين البلدين الصديقين بما فيها سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التمويل المستدام، وذلك بحضور سعادة صالح السويدي سفير دولة الإمارات لدى البرازيل.</p>
<p>وأكد معالي الحسيني خلال الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، أن الاجتماع يعكس أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز الاستقرار المالي.</p>
<p>وقال "إن مناقشاتنا حول تعزيز الشمول المالي، وتيسير التعاون الضريبي الدولي، وتعزيز التمويل المستدام خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية والمناخ ودولة الإمارات تؤكد دعمها لجهود المجموعة في تعزيز التعاون الدولي ومعالجة التحديات العالمية، وتقديم الدعم اللازم لدفع عجلة التنمية الاقتصادية العالمية، وتحقيق استقرار مالي مستدام، ونحن على ثقة بأن العمل المشترك سيمكننا من تحقيق أهدافنا المشتركة".</p>
<p>وفي ما يتعلق بسبل تعزيز البنية التحتية المقاومة للمناخ، وتيسير معايير الإفصاح، قال معالي الحسيني " إن دولة الإمارات ترى أن الاستثمار في بنية تحتية مستدامة وقوية هو مفتاح للنمو الاقتصادي المستدام. بالإضافة إلى ذلك نؤكد على أهمية التركيز على دعم بنوك التنمية متعددة الأطراف لتكون أكثر فعالية في تحقيق أهداف التنمية، وتعزيز التمويل المستدام لدعم خطط موثوقة وقوية، كما أن تعزيز التدفقات المالية المستدامة ومعالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان منخفضة الدخل يعدان من الأولويات التي نحرص على تحقيقها من خلال التعاون الدولي الوثيق".</p>
<p>وركز الاجتماع على تقييم التقدم المحرز في تنفيذ أولويات مجموعة العشرين لعام 2024، التي حددتها البرازيل بصفتها الرئيس للدورة الحالية، واتخاذ خطوات ملموسة للمضي قدماً، حيث ناقشت المجموعة آفاق الاقتصاد العالمي، وتعزيز الشمول المالي، وتيسير التعاون الضريبي الدولي، وتعزيز التمويل المستدام لتحقيق أهداف التنمية والمناخ، إلى جانب تعزيز تدفقات رأس المال المرنة، ومعالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون، والنهوض بإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف.</p>
<p>وتبادل المشاركون في الاجتماع وجهات النظر حول الاتجاهات والمخاطر الناشئة التي تواجه الاقتصاد العالمي، مع التركيز بشكل خاص على الآثار الاقتصادية لتغير المناخ والسياسات الانتقالية كما تم بحث سبل تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه التحديات العالمية.</p>
<p>وتطرق الاجتماع إلى تمويل البنية التحتية المقاومة للمناخ، وتعزيز التمويل المستدام لدعم خطط انتقالية موثوقة وقوية وعادلة، وتيسير معايير الإفصاح عن تقارير الاستدامة المماثلة والموثوقة كما جرى تناول موضوع الديون، وتدفقات رأس المال، وأجندات إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، حيث تم التوافق على إيجاد سبلا فعالة لمعالجة التحديات المتعلقة بالديون في البلدان منخفضة الدخل، وتعزيز تدفقات رأس المال إلى اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية، والمضي قدماً من أجل بنوك متعددة الأطراف أفضل وأكبر وأكثر فاعلية.</p>
<p>وشارك معالي محمد بن هادي الحسيني في لقاء عقد على هامش اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بتنظيم مشترك من قبل مؤتمر الأطراف COP28 والبرازيل بصفتها رئيس الدورة الحالية لمجموعة العشرين حول سبل اتاحة التمويل المستدام.</p>
<p>يذكر أن دولة الإمارات كانت قد شاركت في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين “G20 FMCBG”، الذي انعقد يومي 28-29 فبراير 2024 بمدينة ساو باولو في البرازيل تحت رئاسة البرازيل للمجموعة للعام 2024. وفي الاجتماع الثاني الذي عقد على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي انعقد يومي 18 -19 ابريل 2024 في العاصمة الامريكية واشنطن.</p>
<p>يشار إلى أن دولة الإمارات تشارك للمرة الخامسة في أعمال قمة مجموعة العشرين، فقد شاركت بصفة ضيف في الهند عام 2023، وإندونيسيا عام 2022، وقبل ذلك في المملكة العربية السعودية عام 2020 وفرنسا عام 2011.</p>

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

شاركت في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لـ«المجموعة» في البرازيل

الإمارات تدعم جهود «العشرين» في دفع التنمية الاقتصادية العالمية

شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين

نتائج البحث عن: المقاومة المشتركة